الثورة ـ عامر ياغي:
خلص المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة الذي اختتم فعالياته اليوم بدمشق تحت شعار “الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية”، إلى حزمة من التوصيات أولها الطلب من الأمم المتحدة العمل على رفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب الظالمة المفروضة على الشعب السوري، وأثرها السلبي وخاصة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة.
التوصيات شملت أيضاً السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تحمل مسؤولية أكبر من أجل إمداد طاقة موثوقة وبأسعار تنافسية، وتفعيل ودمج سياسات الترابط بين قضايا المياه والغذاء والطاقة بهدف تحقيق استدامة الموارد، والتأكيد على أهمية تفعيل الربط الكهربائي بين الدول العربية، وتشجيع إقامة شركات مساهمة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء، وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة شركات مشتركة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء، ودراسة الأسعار الواردة في قرار تعرفة التغذية، ووضع تعرفة لكافة أنواع الطاقة المتجددة، وإصلاح وترشيد تعرفة الكهرباء والمياه، ووضع سياسات وأطر مؤسساتية مناسبة ومتكاملة لقطاع الكهرباء، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للكمون الطاقي المتاح ولطاقة الأمواج، وطاقة جوف الأرض، وتكليف المركز الوطني لبحوث الطاقة مع الجهات المعنية لإعداد الدراسات المطلوبة، وإعطاء الأولوية لمشاريع وتجهيزات الطاقة المتجددة لجهة تأمين القطع الأجنبي، ودراسة إمكانية اعتبار أصول مشاريع الطاقة المتجددة القائمة كجزء من قيمة الضمانات المقدمة للحصول على التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة الجديدة، وزيادة الأراضي المخصصة لصالح وزارة الكهرباء لطرحها للاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة خالية من الإشغالات لتمكين المستثمرين من إقامة مشاريعهم.
كما دعت التوصيات إلى بناء القدرات الفنية والإدارية للشباب في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية للقطاعين العام والخاص، وتطوير التشريعات الناظمة لرفع كفاءة الطاقة وتقديم التسهيلات اللازمة لها.
