الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
أعلن الرئيس جو بايدن في خطابه الأخير في مبنى المكتب التنفيذي في أيزنهاور أن التضخم سيكون “أولويته المحلية” القصوى وأصر على أن التضخم لن يكون مشكلة لولا فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، ومع ذلك، لم يكن هناك مجال كبير لأي اقتصاديات سليمة في خطاب كان أكثر بقليل من خطاب انتخابي للحزب الديمقراطي الحاكم.
في الحقيقة، فإن نظام الولايات المتحدة نفسه، والبنك المركزي، هو السبب الحقيقي للتضخم المتسارع اليوم، والأسوأ من ذلك، لن يعترف البنك المركزي ولا البيت الأبيض بدوره أو عكس مساره.
كان من الواضح الأسبوع الماضي أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يرفض الاعتراف بأي دور في تضخم الأسعار اليوم، ومن الواضح أكثر أنه ليس لديه أدنى فكرة عما يجب فعله حيال ذلك، في هذا الأسبوع، يصر بايدن على أن حكومته لا لوم عليها، بينما هي تسعى إلى المزيد من اللوائح والضرائب التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم التضخم.
مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في أربعين عاماُ، ومع تراجع الأجور، كان بايدن حريصاً في خطابه على تدوير التضخم باعتباره خطأ أي شيء وكل شيء باستثناء الحكومة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي.
على وجه التحديد، ألقى بايدن باللوم في تضخم الأسعار على covid-19، وعلى الحرب في أوكرانيا. فقد ادَّعى أن مرض كوفيد نفسه، أي ليس الإغلاق الحكومي القسري هو المسؤول عن المشكلات اللوجستية والنقص الذي ساهم في ارتفاع الأسعار، علاوة على ذلك، ألقى بايدن باللوم على الحرب في أوكرانيا في زيادة الأسعار نظراً لدور أوكرانيا كدولة مصدرة للحبوب والصعوبة الحالية في التصدير من المناطق التي مزقتها الحرب.
منذ عام 2009، طبع الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي للنظام الأمريكي، أكثر من 8.9 تريليون دولار لشراء سندات الرهن العقاري والديون الحكومية. زاد هذا بعد عام 2020 حيث قام بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى بتسريع عمليات شراء السندات الحكومية من أجل الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة على الديون الوطنية التي تنفجر صعوداً.
بالإضافة إلى 8 تريليونات دولار التي تم إنشاؤها من فراغ، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً بتعيين معدل الأموال الفيدرالية المستهدف إلى أدنى مستوياته التاريخية لإضافة السيولة إلى النظام المصرفي، شجع هذا البنوك التجارية على زيادة تسريع التضخم النقدي من خلال آليات البنوك الاحتياطية الجزئية.
اليوم، تم إنشاء 12 تريليون دولار من أصل 21 تريليون دولار الحالي بعد عام 2009. وهذا يعني أن 60 في المائة من المعروض النقدي الكلي M2 اليوم تم إنشاؤه في الأربعة عشر عاماً الماضية فقط.
لقد نمت هذه الموجة من الإبداع النقدي بشكل هائل لدرجة أنه حتى خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي لم يعد بإمكانهم إنكار دور البنوك المركزية في ارتفاع الأسعار.
اعترفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الشهر الماضي، بأن البنوك المركزية على مستوى العالم “طبعت الكثير من الأموال ولم تفكر في عواقب غير مقصودة”.
ولكن حتى في الفترات الزمنية التي يتفشى فيها التضخم النقدي، يمكن تخفيف التأثير على تضخم الأسعار من خلال زيادة الإنتاج وزيادة إنتاجية العمال. على وجه التحديد، تعد التكنولوجيا المحسّنة والابتكار والتجارة الدولية كلها قوى معطلة للتضخم، ويمكن أن تجعل تضخم الأسعار أقل سوءاً.
ومع ذلك، فإن إدارة بايدن تشن حالياً حرباً على الابتكار والإنتاجية والتجارة، ما يجعل تضخم الأسعار أسوأ.
وفي خطابه، دعا بايدن إلى مزيد من التنظيم على الشركات وزيادة الضرائب، إنه يريد المزيد من القوة لإجبار الشركات على زيادة الاقتصاد في استهلاك الوقود، ويريد زيادة الرسوم على منتجي النفط والغاز، وفرض ضرائب أعلى على أرباب العمل، كل هذا لن يؤدي إلا إلى شل الإنتاج، وبالتالي سيزيد من الضغط التصاعدي على تضخم الأسعار.
ومن ناحية أخرى فإن سياسات بايدن المناهضة لروسيا لم تؤد إلا إلى زيادة شل التجارة الدولية من خلال فرض عقوبات اقتصادية على الدول، بما في ذلك تلك التي تستهلك البضائع الروسية الهامة. سيكون هذا أكثر كارثية بالنسبة لأفقر دول العالم، لكن المستهلكين الأمريكيين سيتأثرون أيضاً.
يعاني الأمريكيون الآن من سوء العيش في ظل نظام يعمل بلا هوادة على تضخيم المعروض النقدي بينما يعمل في الوقت نفسه على شل الإنتاج.
المصدر: Libertarian Institute
