منذ بداية الحرب العدوانية على سورية والجهات المعنية تسعى جاهدة لاستجرار أكبر كمية ممكنة من محصول القمح والشعير عبر اتخاذ إجراءات عبر منحيين اثنين…رفع سعر الشراء بالنسبة للفلاحين وتقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات للتسليم… إلا أن النتائج لم تكن على المستوى المأمول لأسباب عديدة أهمها الإجراءات المضادة التي تقوم بها الدول المعادية ضمن إطار السيناريوهات المتعددة والتي لم تستثنِ أي قطاع أو مجال للضغط على سورية وشعبها ولكن هل هذا يعني أن الجهات المعنية استنفدت كل السبل لضمان أفضل النتائج…؟.
الإجابة عن هذا التساؤل ليست بسيطة ومن الإجحاف أن نتهم الجهات المعنية بالتقصير خاصةً أن هناك خبايا كثيرة في هذا الملف مازالت طي الكتمان ومن الحكمة عدم الإفصاح عنها من قبل الدولة خاصةً أن المترصدين على استعداد دائم للضرب بسيف العقوبات والحصار وسد أي منفذ لتأمين مستلزمات الحياة..
جديد هذا الملف شاهدناه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الذي وافق على قرارات المؤتمر السنوي للحبوب المتعلقة بتقديم كل التسهيلات لاستلام موسم القمح من المزارعين، حيث أكد على جميع الجهات المعنية التعامل بمسؤولية كاملة لتنفيذ القرارات ومنع أي تجاوزات أو خلل في عملية الاستلام ودفع مستحقات الفلاحين دفعة واحدة وبدون تأخير.
كما وافق المجلس على تصنيع ٥٠ ألف طن من القمح بهدف تأمين مادة البرغل في صالات السورية للتجارة بكميات كافية وأسعار مخفضة.
الطرح بمجمله إيجابي ومثمر في حال طبق على أرض الواقع وهو أمر بحاجة لتضافر جهود حكومية ونقابية وحزبية وأهلية، ربما أهم مافيها ضرورة أن يشعر الفلاح بمسؤوليته ودوره الوطني في تأمين أكبر كمية من المحصول وتسليمه للدولة ولكن بسلاسة ويسر ودون التعرض لأي خسارة بل على العكس يجب أن تكون هناك قيمة مضافة له مادياً من هكذا توجه وإلا ستبقى تلك القرارات دون تطبيق حقيقي على أرض الواقع والحق يقال هنا.. إن المسؤولية في هذا الملف تقع على عاتق الجميع كي لا تبقى الإجراءات التي نحن بصددها حبراً على ورق…