ما يحصل في أسواقنا يترك دهشة على وجوه الناس وحتى الخبراء.
تفاوت الأسعار صعوداً وهبوطاً بشكل غير منطقي وغير مدروس يؤدي بطبيعة الحال إلى قلق يشترك فيه المنتج والمستهلك ..
البعض يرى أن هذه الحالة غير المتوازنة سببها الرئيسي غياب الضوابط وانعدام قدرة الجهات المعنية على دراسة التكاليف من ناحية وغياب النظرة الموضوعية المترافقة عن دخل المواطن الذي يجب أن يتوافق مع الأسعار وكذلك تكاليف الإنتاج ..
هنا كل شيء في تغير .. و هو أمر طبيعي شرط أن يكون منطقياً .. فالتغيير سمة الكون وضابط إيقاعه الأساسي تماماً مثل النهر الجاري الذي لا يمكن للإنسان أن يستحم في مياهه مرتين..
إلا في أسواقنا المنطق غائب والتفاصيل المرافقة تدعو للقلق المبرر ..
مثلاً .. ونتيجة نقص المحروقات من بنزين ومازوت المترافقة مع غلاء أسعارها مقارنة بالدخل .. هنا المنطق الاقتصادي يؤكد حتمية نزول أسعار السيارات!!!
المواكب للسوق يلاحظ أنه كلما ارتفع سعر البنزين ازدادت أسعار السيارات!!
سوق السيارات “الفلتان” من كل الضوابط و النظريات الاقتصادية يعود في أساسه إلى منع الاستيراد بالدرجة الأولى طبعاً هنا لا تستثني العقارات من هذه المعادلة المعقدة…
بات امتلاك سيارة أو منزل حلماً بعيد المنال حتى لو استطاع ذلك الشاب تأمين سعر سيارة فإن تكاليف إصلاحها وتأمين مستلزماتها من بنزين وزيت وعجلات يجعل الأمر مستحيلاً.
أقل سيارة في السوق يتجاوز سعرها الـ 30 مليوناً .. أما السيارة ” الماركة والفخمة فبعضها وصل إلى مئات الملايين، فهل نجد حلاً لمثل هذه المشكلة؟!.