إعادة من يستحق إلى الدعم ومعالجة الاعتراضات على المنصة الإلكترونية في اجتماع برئاسة المهندس عرنوس
الثورة:
ناقش اجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء ضم عدداً من الوزراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطبيق منظومة الإدارة الإلكترونية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي واقع تنفيذ القرارات المتخذة وأهمية الإسراع بمعالجة كل الاعتراضات المقدمة على المنصة الإلكترونية وإعادة من يستحق إلى منظومة الدعم إضافة إلى استعراض الإنجاز في منظومة العمل كاملة.
وفي ضوء المناقشات خلال الاجتماع تقرر: تكليف وزارة الاتصالات والتقانة متابعة عملية البت بالاعتراضات المتبقية التي ما زالت قيد المعالجة على المنظومة.. وتحديد العاشر من الشهر المقبل موعداً نهائياً لتقديم الاعتراضات بالنسبة للعاملين في الدولة والمتقاعدين المستبعدين نتيجة امتلاكهم سيارة سياحية واحدة.
كما تم التأكيد على إعادة الدعم مباشرة لأسرة الشهيد وعدم استبعادها من منظومة الدعم في حال انتقال ملكية سيارة سياحية إليها إرثاً مهماً كانت نسبة تملكها من السيارة المذكورة.
وتقرر أيضاً عدم استبعاد آليات نقل البضائع والركاب العاملة على المازوت والمحدثة وفق قانون الاستثمار من منظومة الدعم ومعاملتها معاملة سيارات النقل العام شريطة أن تكون ملتزمة بدفع الضرائب والرسوم بشكل مشابه لسيارات النقل العام.
وتم التأكيد على عدم استبعاد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها “غير رب الأسرة” يمتلك سجلاً تجارياً بحيث يقتصر الاستبعاد من الدعم على الفرد وليس الأسرة وتطبيق المعالجة ذاتها على أصحاب السجلات السياحية.
كما تم تكليف وزارة السياحة التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بتدقيق موضوع المنشآت السياحية المتوقفة أو المدمرة للتأكد من توقفها عن العمل وعدم تحقيق أصحابها أي عائد مادي منها لإبقاء الدعم الحكومي لهم.
وتم أيضاً تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مراجعة قرارها الأخير القاضي بتعديل تسعيرة النقل الكيلومترية لكون شركات النقل ما زالت تتزود بالمحروقات بالسعر المدعوم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التطوير المستمر لمنظومة الإدارة الإلكترونية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي من النواحي الفنية والتقنية والتنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الدقة الكاملة في البيانات وعدم حصول أي أخطاء عند تطبيق أي قرارات تتعلق بإعادة هيكلة الدعم مجدداً التأكيد أن الدولة مستمرة بتقديم الدعم لقطاعات الصحة والتربية والتعليم والزراعة والري والمشتقات النفطية والخدمات والخبز لجميع المواطنين بالتوازي مع الاستمرار بإعادة توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.
من جهته لفت وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب إلى الخطوات التي تم إنجازها لتطوير عمل المنظومة وتأمين البنية التحتية اللازمة والانتهاء من ربط الوزارات والجهات المعنية بمنظومة الدعم الحكومية مضيفاً: إن تحديثات المنظومة شملت إمكانية تصحيح أي أخطاء في البيانات التي تم إدخالها إلى المنصة كما تم وضع آلية مرنة وسريعة لمعالجة الاعتراضات بشفافية.