الثورة _ ميساء العلي:
ضمن سعي هيئة الإشراف على التأمين لتحقيق أحد أهم أهدافها بضمان حقوق المؤمن لهم تقوم بتلقي عدد من الشكاوى وتعمل على معالجتها مباشرةً وذلك على اختلاف أنواع التأمين الصحي، السيارات، الحريق ..الخ..
وفي هذا السياق تؤكد أهمية ثقافة الشكوى، وأنه تم معالجة العديد من الشكاوى (دون أن يُعرّف الشاكي باسمه أو يسمّي مرتكب المخالفة بدقة..) فالشكوى تساعدها بمعالجة حالتها الخاصة، وكذلك الحالة العامة التي تمثلها (إن وجدت)، و بما يضمن تقديم خدمة تأمينية ذات جودة عالية، وتعزز جهود الهيئة لتحقيق ذلك.
وفي هذا السياق تستعرض الهيئة عدداً من الشكاوى خلال الأشهر الأخيرة.
ففي التأمين الصحي وتحديداً
بالنسبة لموظفي الدولة تنوعت الشكاوى بين ما تقدم به حاملي بطاقة التأمين بسبب تقاضي بعض مقدمي الخدمات الطبية (أطباء، مستشفيات…) لمبالغ مالية إضافية عن بطاقة التأمين حيث تم إنذار مزودي الخدمة للالتزام بالتعرفة أو الانسحاب من الشبكة الطبية..وإنهاء هذه الحالات وفي إحدى الحالات تم استعادة المبلغ من المشفى، وسداده إلى المريض حامل بطاقة التأمين و
تقاضي مبالغ إضافية من حامل البطاقة، تفوق نسبة التحمل المقرة بـ ١٥% عند إجراء تحاليل طبية ودون علم شركة الإدارة، تم التواصل مع المخبر وإعادة المبلغ إلى المؤمن له.
وفي بعض الحالات ورد شكاوي من مزودي الخدمة الطبية على شركات إدارة التأمين الصحي، بسبب تأخرها في صرف مستحقاتهم، وتم متابعة كافة المستحقات وتحصيلها لمصلحتهم، مع التشدد على الالتزام بالمهل الزمنية لذلك، وتم اتخاذ إجراءات شديدة بحق الشركات المتأخرة.
وقد تبين أن أغلب الشكاوى سببها عدم وضوح التغطيات التي يشملها عقد التأمين أو استفسارات حول رفض الشركات لوصفات دوائية.
وهناك شكوى حول امتناع شركة التأمين عن إعادة تسديد فاتورة مشفى (حالة إسعافية) تم التدخل وسداد المبلغ من الشركة لصالح المريض.
وشكوى من مؤمن له بخصوص عدم استلام بطاقة التأمين الصحي الخاص به، تم التواصل مع شركة إدارة التأمين وتسليمه البطاقة، وتبين أن سبب التأخير هو تأخر مراسلات الجهة التي يعمل بها، وجرى تنسيق وتواصل من المؤسسة العامة السورية للتأمين مع كافة الجهات، لتسريع تسليم البريد بما يخص بطاقات التأمين الصحي.
مع الإشارة إلى إن العديد من هذه الحالات شملت شركات التأمين الخاصة، وليس فقط مؤمني المؤسسة العامة السورية للتأمين…
وفي تأمين السيارات هناك
خلاف مع شركة التأمين على قيم التعويض وأجور الإصلاح، وتطبيق شروط العقد، تم معالجة جميع الشكاوى برضى مختلف الأطراف.
بينما في تأمين الحريق هناك
عدة حوادث كبيرة، كانت الشكاوي من المتضررين حول رفض شركة التأمين للتعويض، بمبرر عدم شمول الحادث بتغطيات العقد…تم سداد بعضها، وتم إيضاح حق الشركة في رفض التعويض في بعضها الآخر، فلم يحدث أن لجأ أي من أطراف الخلاف إلى القضاء بعد اللجوء للهيئة، رغم حقه في ذلك.