قد يفضح الترخيص لمخبرين في دمشق واللاذقية لمعرفة كفاءة تجهيزات الطاقة الشمسية كثيراً من موردي هذه التجهيزات وتجارها، وقد يُنقذ بدء عمل المخبرين مشروع التحول للطاقات المتجددة بشرط أن تكون الأمانة المهنية للمخبرين وما يمكن أن يلحق بهما من مخابر جديدة دون اختراقات.
خلال أشهر قليلة ستحمل التجهيزات الكهربائية كافة لصاقة إلكترونية يُمكن قراءتها من خلال “الموبايل” تحمل هذه اللصاقة كل المعلومات عن هذه التجهيزات، وفي حال عدم مطابقة المعلومات لما تحمله اللصاقة يُمكن أن تتم مخالفة الشركة الموردة والبائع.
الأمر يحمل في مضمونه منحيين مهمين اليوم، فالمنحى الأول يتعلق بالتجهيزات الحالية الموجودة في الأسواق، فهذه التجهيزات يجب أن ينخفض سعرها لا كما يروج البعض لارتفاعه، لأن بعد شهرين لن يشتري المواطن أياً من هذه التجهيزات لكونها لا تحمل لصاقة إلكترونية. الأمر الثاني أن اللصاقة التي من المُفترض أن تحفظ جودة الجاهزة ستضرب كل البضاعة الرديئة الموجودة في الأسواق التي يعتذر بائعوها اليوم عن منح كفالة لأكثر من شهر، ولا سيما في موضوع المُدخرات التي كشفت الأيام الأولى لبدء عمل المخبرين عن كارثة في استطاعة هذه البطاريات، والكارثة أن الاستطاعة التي تباع على أساسها هذه البطاريات هي في الواقع أقل بكثير من الاستطاعة الاسمية، وهذا بحد ذاته يكشف تلاعباً كبيراً للتجار والموردين، فالتجهيزات قد تحمل ماركة ذات مصداقية عالمية يتخفى خلفها التجار، فالصناعة قد تكون جيدة وممتازة، ولكن البضاعة قد تكون مُخزنة لفترات طويلة، فالعيب بالتخزين الطويل وليس بالتصنيع، وهذا يُفسر كفالة الشهر للتجهيزات الكهربائية خلافاً لكل الأعراف والمنطق الذي يقول بضمانة وكفالة التجهيزات لمدة سنة بالحد الأدنى.
حتى نضمن كفاءة التجهيزات الكهربائية وتجهيزات الطاقات المُتجددة يجب الترخيص لعدد كبير من المخابر لكيلا تتحكم المخابر القليلة بالموردين والنتائج ويضيع مشروع الطاقات المتجددة في لعبة الأماكن المُغلقة، ويعود المواطن ضحية التلاعب المُشرعن بشهادات مخبريه مُرخصة، وعلى وزارة التجارة أن تقتني أجهزة قراءة لهذه اللصاقات، لأنها مقبلة على سوق واسع بات ينافس الغذاء بعدد مفرداته من إنفيرترات وليدات ومدخرات ولواقط وشواحن وغير ذلك.