دمشق – الثورة:
خلال ترؤوسه لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري صباح اليوم أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف رئيس مجلس الإدارة أهمية التزام شركات التطوير العقاري الحاصلة على الترخيص النهائي باستكمال إجراءات إحداث منطقة تطوير عقاري تتضمن المخططات اللازمة والرؤية الفنية للمباشرة بالعمل خلال عام من أخذ الموافقة وتحت طائلة إلغاء الترخيص في حال لم تنطلق الأعمال بمشروع تطوير عقاري.
كما أكد الوزير عبد اللطيف على أهمية متابعة الشركات الراغبة بالدخول في العمل بمجال التطوير العقاري وتوضيح آلية العمل والأهداف المرجوة من إقامة مناطق تطوير عقاري.
وبعد استعراض المذكرة التي تقدمت بها هيئة التطوير العقاري تبين فيها أسماء الشركات الحاصلة على ترخيص أولي منذ سنوات ولم تراجع لاستكمال إجراءات الترخيص النهائي، تم إلغاء الترخيص ل٣٥ شركة وإلغاء ترخيص ٣ شركات حاصلة على الترخيص النهائي بسبب عدم التزامها مالياً.
كما تم استعراض وضع الشركات التي لم تسدد الرسوم السنوية بعد مرور عام على استحقاقها.
وتمت الموافقة على الترخيص النهائي لعدد من الشركات المستوفية للشروط المحددة والموافقة على الترخيص الأولي لبعض الشركات التي تقدمت برؤيتها لمجلس الإدارة.
حضر الاجتماع معاون الوزير المهندسة ماري كلير التلي.
