الثورة :
رداً على ما نشرته الثورة بعنوان: «نقابة مقاولي اللاذقية باعت سياراتها بأسعار تثير الشبهة»
وردنا الرد التالي من نقابة مقاولي الانشاءات:
إشارة إلى المقال الذي نشر في جريدتكم الموقرة بعنوان: «نقابة مقاولي اللاذقية باعت سياراتها بأسعار تثير الشبهة» تاريخ ١٦/٦/٢٠٢٢ وحرصاً على الشفافية، تقديراً لدور الإعلام الوطني في إظهار الحقيقة نوضح لكم ما يلي:
أولاً: بالنسبة لموضوع السيارات تم اتخاذ الإجراءات التالية:
– إحالة الموضوع كاملاً إلى لجنة الرقابة والتحقيق بموجب الكتاب رقم ٤٣٠/ص تاريخ ١٩/٤/٢٠٢٢.
– تشكيل لجنة للتدقيق والمتابعة بالكتاب رقم ٤٣١/ص تاريخ ١٩/٤/٢٠٢٢.
– مخاطبة مديرية مالية اللاذقية من قبل رئيس فرع اللاذقية بعدم منح أعضاء لجنة بيع السيارات أي براءة ذمة أو تجديد سجلاتهم.
– وضع إشارات دعوى عن طريق القضاء على السيارات موضوع المقال.
– كما أعلمنا رئيس فرع اللاذقية بكتابه رقم ٢٩٣/ص تاريخ ١٩/٦/٢٠٢٢ أن السيارة المارسيدس تم إعادتها ونقل ملكيتها وتسليمها للفرع.
ثانياً: بالنسبة لموضوع مادة المازوت تم أيضاً: إحالة الموضوع إلى لجنة المراقبة والتحقيق بموجب الكتاب رقم ٣٩٧/ص تاريخ ١٣/٤/٢٠٢٢.
وأخيراً نود إعلامكم أن أموال النقابة هي حق للمقاولين والمجالس مؤتمنة عليها، وإن أي تفريط فيها يستوجب المحاسبة، وعليه ستتم محاسبة كافة المتورطين والمدانين في هذه الملفات في حال ثبتت إدانتهم، ولن يسمح مجلس النقابة المركزية لأي كان بالتفريط بأموال النقابة شاكرين لجريدتكم الحرة اهتمامها وحرصها على إظهار الحقيقة متمنين عليكم نشر هذا الرد .
نقابة مقاولي الانشاءات