الثورة – تحقيق فؤاد العجيلي – سهى درويش:
ونحن على أبواب نهاية الدورة الانتخابية لمجالس الإدارة المحلية مازال المواطن في مدينة حلب يتطلع إلى واقع خدمي أفضل يؤمن له استقراراً في حيه ومدينته انطلاقاً من مبدأ ” اللامركزية”.. وهنا يتساءل المواطن عن دور ” لجان الأحياء ” وعلاقتها بمجلس المدينة ومكتبه التنفيذي ، وهل استطاعت هذه اللجان أن تؤدي دورها المنوط بها والذي كفله القانون ..
* المواطن غير راض عن أداء لجان الأحياء..
مكتب صحيفة الثورة بحلب رصد بعض الآراء ، والبداية كانت من المواطنين في أحيائهم ، حيث أوضح ” إبراهيم ” من حي الميدان أنه لايعرف سوى المختار ، ولكن كان يرى بعض أعضاء لجنة الحي حين توزيع المازوت ، أما في غير وقت فلا وجود لهم .
“غسان” من حي الأشرفية : أشار إلى أن لجنة الحي تتواجد بشكل يومي في مكتب المختار مساء وتتلقى الشكاوى من المواطنين ، ولكن حتى الآن مازال الواقع الخدمي في الحي سيء ، ولانعرف لماذا لم تتم معالجة شكاوانا ، فقط مانعرفه أن اللجنة راسلت المكتب المختص في مجلس المدينة ولكن دون أية معالجة على أرض الواقع.
“عبد الله” من حي مساكن هنانو : أكد أن الواقع الخدمي في الحي يتطلب تضافر جميع الجهود بدءاً من لجنة الحي إلى أعضاء مجلس المدينة المنتخبين عن الحي وصولاً إلى المكتب التنفيذي في مجلس المدينة والمحافظة ، نأمل أن يعملوا بشكل جماعي لخدمة المواطن وبناء الوطن ، فالواقع الخدمي ليس ” نظافة فقط ” الواقع الخدمي هو متابعة شأن النقل والمواصلات ورغيف الخبز وتأمين فرص عمل وتشجيع الاستثمارات
*لجان الأحياء : نراسل وننتظر المعالجة..
“ميخائيل قسطنطين سابا “مختار ورئيس لجنة حي العزيزية بحلب : أوضح أنه يتم عقد اجتماعات دورية بشكل شهري للجنة يتم فيه عرض الواقع الخدمي وشكاوى المواطنين، ورفع محضر الاجتماع إلى مجلس المدينة للمتابعة ، لافتاً إلى أنه تتم المعالجة من قبل الجهات المعنية بشكل خجول بسبب ضعف الإمكانيات ، مؤكداً أن الواقع الخدمي الذي تتم مناقشته يشمل ” نظافة ، حدائق ، أرصفة ، شوارع ، مدارس ، أفران ، نقل داخلي ، مراكز ثقافية …… إلخ ” كما يتم رفع خطة سنوية لمتطلبات الحي.
“دياب أحمد قاضي” مختار ورئيس لجنة حي الأشرفية : أشار إلى أنه وفور تحرير حلب نهاية عام 2016 تم تشجيع المبادرات الأهلية والحملات التطوعية والتي نتج عنها إعادة تأهيل الدوار الأول وتأهيل جامع أحمد البدوي ، والقيام بحملات نظافة أهلية ومجتمعية بالتعاون والتنسيق مع مجلس المدينة ، وعزا مختار الأشرفية سوء الواقع الخدمي إلى ضعف الإمكانيات عند المؤسسات الخدمية.
*ضرورة التواصل مع المكتب التنفيذي..
• المحامي “مصطفى خواتمي” أشار إلى أن المادة 84 من قانون الإدارة المحلية 107 لعام 2011 نصت على أن لجنة الحي ترتبط بالمكتب التنفيذي وتعتبر جهازا من أجهزته ، ويتابع خواتمي الحديث بقوله : وعليه نرى أن الارتباط الوثيق بين لجنة الحي والمكتب التنفيذي يجب أن يترافق مع وجود اجتماعات فيها أو رقابة مباشرة وأسبوعية من المكتب التنفيذي على لجان الأحياء.
• مجلس المدينة : للجنة الحي دور هام..
• المحامية “نهى جبقجي” عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب أكدت أن القانون 107 لعام 2011 وفي المادة 88 منه أوضح مهام لجنة الحي والمتمثلة في اقتراح الخطة الخدمية السنوية للحي ، والمساهمة الشعبية في تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع العام في الحي وتنظيم لجان عمل تطوعي لتنفيذ مشاريع مجتمعية بإشراف المكتب التنفيذي ، وإعلام المكتب التنفيذي عن أي خلل في تنفيذ مشاريع الخدمات على مستوى الحي ، إضافة إلى العناية بشؤون الحي اجتماعيا وعمرانيا وثقافيا والتعبير عن رغبات المواطنين في هذه الامور ورفع التوصيات المتعلقة بها إلى المكتب التنفيذي .
وأضافت عضو المكتب التنفيذي أن مدينة حلب تضم 117 حياً ، وتتم متابعة لجان هذه الأحياء والتواصل معها لمعرفة متطلباتها في سبيل تطوير واقع الخدمات وفق الإمكانيات المتاحة ، مشيرة إلى أن لجنة الحي وبموجب أحكام هذا القانون يتوجب عليها متابعة كافة القضايا الخدمية في الحي ومراسلة الجهات المعنية لمعالجة قضايا المواطنين المتعلقة بالحي .
وأوضحت المحامية “جبقجي” أنه يتوجب على لجان الأحياء تشجيع المبادرات التطوعية وإشراك المواطنين في الحملات الخدمية ، إلى جانب تعريفهم بدور اللجنة ومهامها سواء عن طريق اللقاءات الرسمية أو الشعبية في المدارس.
*ويبقى السؤال..
أين هم أعضاء المجلس وأين خططهم لتطوير الواقع الخدمي وتواصلهم مع المواطنين ولجان الأحياء ، فليس من المعقول أن نرى تبايناً في الخدمات بين حي وآخر ، فالأولوية للأحياء الشعبية وتوفير مقومات الحياة فيها خدمياً واجتماعياً وثقافياً ، ونأمل ألا تكون الحجة هي مفرزات الحرب وكورونا والحصار ، فهل نرى حراكاً للأعضاء الآن ، أم ننتظر الحملات
تصوير : خالد صابوني
