الثورة – حسين صقر:
من المعروف أن مهنة التمريض تشكل الأساس الذي يقوم عليه القطاع الصحي ويجعله قائماً، وهو خط الدفاع الأول الذي يتلقى المصابين بالأمراض المعدية والأوبئة، لكن هذه المهنة حسب عدد من الممرضين تعاني صعوبات جمة تعيق كوادرها من القيام بعملهم على أكمل وجه.
ويقول الممرض حسان سلامة وعدد من زملائه: يأتي العيد ويستقبله كل أبناﺀ المجتمع بالبهجة والسرور ، يلبسون الملابس الجديدة ويلتقون بأهلهم ويزورون أرحامهم ويجتمعون مع أقاربهم وأصدقائهم يتبادلون التهاني، ويجددون صلة القربى، فيما يبقى الممرضون على رأس عملهم يسهرون على راحة المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية، وبهذه المناسبة يطالبون بتطبيق مرسوم نقابة التمريض رقم 38 لعام 2012 ، والذي يؤكد على إقرار النظام الداخلي والمالي و انتخاب نقيب للتمريض، و إحداث صندوق تقاعد للممرضين، و منحهم راتباً تقاعدياً، وزيادة طبيعة العمل حتى ٧٥ بالمئة.
وأضاف هؤلاء يوجد مجلس مؤقت منذ عام 2016 لكنه لم يقدم شيئاً، وكل سنة يقولون إن النظام الداخلي جاهز ولم يزل القرار في الأدراج ينتظر التطبيق.
* انتخابات شرعية وإعداد نظام داخلي..
بدوره قال مسؤول المنظمات و النقابات بفرقة مشفى الباسل سعد الدين الكردي:
ثبت بالدليل القاطع عدم قدرة نقابة الخدمات الصحية التي تتبع اتحاد عمال في كل محافظة، و التي تضم أطباء و مهندسين و مستخدمين و إداريين و عناصر طبية، موضحاً أن الحل القطعي لكل هذه المطالب هو مرسوم السيد الرئيس 38 لعام 2012، ولاسيما أن هناك عشرات وربما مئات المطالب المتراكمة، حيث تضيع حصة هذه الشريحة سنوياً، وهي حصتها من المال العام الذي ينص عليها القانون.
وأوضح الكردي بأنه لا حل إلا بإجراء انتخابات، وإعداد نظام الداخلي يساهم بتحقيق مطالب الممرضين، وليس نظام يتم إعداده من قبل عناصر معينة بل منتخبة شرعياً تمثل هذه الشريحة في كل مجلس و لجنة و وزارة، كما يجب أن يكون فيها عنصر واحد من هذه الشريحة كمعاون وزير مختص بشؤون الكادر الطبي و وزارت الصحة و التعليم الدفاع الشؤون الاجتماعية.
* إعادة التصنيف الوظيفي وزيادة طبيعة العمل وتطوير المناهج..
من جهتها طالبت عبير غانم مشرفة ضبط جودة وعدوى في مشفى السويداء الوطني والحاصلة على شهادة ماجستير في التمريض: بإعادة التصنيف الوظيفي للممرضين أسوة بالأطباء وكما هو الحال عربياً وعالمياً، بحيث يكون خريج كليات التمريض ممرضاً قانونياً والماجستير اختصاص تمريض، والدكتوراه استشاري تمريض، وفقاً لدراسات وامتحانات إضافية للشهادة، وبالتالي اختلاف التوظيف والمراتب حسب التصنيف والخبرة.
وأضافت يفضل تحويل مدارس التمريض الى كليات حتى لايقع الظلم على خريجيها مقارنة بالمعاهد على اعتبارهم من نفس الفئة الوظيفية الثانية.
و دعم مكاتب الجودة في المستشفيات ومديريات الصحة ودعوة وزارة الصحة للخبراء منهم لوضع الوصف الوظيفي للعاملين كل حسب اختصاصه، بالإضافة لتطوير مناهج التمريض بمايتناسب مع التطور السريع في العلم، وتشكيل لجان تمريضية من أصحاب الشهادات العليا والخبرة لإعداد واعتماد المناهج وإضافة المصطلحات الطبية باللغة الانكليزية كي تتماشى مع اللغة الطبية المعتمدة.
وأكدت غانم على تفعيل نقابة التمريض والمهن الصحية من خلال تطبيق المرسوم رقم ٣٨ للعام ٢٠١٢، وحل المجلس المؤقت وانتخاب نقيب للنقابة على أن يكون من ذوي الشهادات والخبرات العليا في القطاع التمريضي، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين للنقابة المركزية مماثلاً لعدد الاختصاصات الصحية المشمولة فيها، ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب مع الأخذ بعين الاعتبار الشهادة والخبرة معاً، و رفع طبيعة عمل التمريض وفنيي المخبر والأشعة وغيرهم من الفئات العاملة في القطاع الصحي، و غير المشمولة بقرار زيادة طبيعة العمل للمعالجين الفيزيائيين والصيادلة والطب الشرعي والطوارئ وأمراض الدم وغيرهم إلى ٧٥ بالمئة على الأقل.
كما طالبت بإعادة العمل وتفعيل وإضافة قانون الأعمال المجهدة والأعمال الخطيرة وسنة الخدمة للممرض بسنة ونص أصولاً في حساب التقاعد، ومنها القانون رقم ٣٤٦ والصادر عام ٢٠٠٦، وفتح المجال للتقاعد المبكر للعاملين في القطاع الصحي مع إعطائهم حقوقهم وتعويضاتهم كاملة، و تأمين اللباس اللازم للكوادر الصحية والمطابقة لمواصفات الجودة بما لايقل عن بدلين بالعام لكل موظف، و إعادة العمل وتفعيل نشاط من بقي على قيد الحياة وداخل القطر من أعضاء اللجنة التي قامت بوضع مسودة المجلس الأعلى للتمريض بعام ٢٠٠٦ لإعادة تشكيله ودعمه فهو أكبر مصدر دعم وسلطة للتمريض على صعيد الحكومة.
