الثورة – تقرير دينا الحمد:
تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي لتقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وذلك من خلال الاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين، وإقامة البؤر الاستيطانية لتقطيع أوصال الجغرافية الفلسطينية، وذلك بالتوازي مع استمرار سياسة التهويد، والقتل والتشريد، لإجبار الفلسطينيين على ترك بيوتهم وأرضهم، بهدف إحلال المستوطنين مكانهم.
وفي هذا الإطار استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على نحو (1480) دونماً من أراضي قرى جالود وقريوت جنوب نابلس، وترمسعيا والمغير شمال رام الله.
ونقلت وكالة وفا عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله: “إن المنطقة المحيطة بما يسمى مستوطنة “شيلو” المقامة على أراضي المواطنين في قرى قريوت وجالود وترمسعيا والمغير، بين رام الله ونابلس، تشهد أكبر عملية استيلاء، لصالح توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية المحيطة”.
وأضاف: إن سلطات الاحتلال أعلنت الاستيلاء على أكثر من (1480) دونماً من أراضي قرى “جالود وترمسعيا والمغير وقريوت”، بموجب أمر عسكري صدر بتاريخ 14 نيسان الماضي، ولم يتم الكشف عنه إلا في نهاية شهر أيار الماضي بعد انتهاء فترة الاعتراض على الأمر العسكري، ضمن ما يسمى مشروع كتلة “شيلو” وهي إحدى تجمعات المستوطنات والبؤر الاستيطانية في ما يسمى المنطقة “C” التي تشكل خطوطاً متجاورة جغرافياً.
وتابع دغلس: “إن ما يحدث ينذر بخطر كبير يلتهم الأراضي في ظل العمل ليل نهار من قبل جرافات المستوطنين، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، بهدف توسيع نفوذ ما يسمى مستوطنة “عميحاي” الجديدة بثلاثة أضعاف وشرعنة بؤرة “عدي عاد” تحت مسمى ضمها لمستوطنة “عميحاي”.
وأكد دغلس أن ما يسمى مستوطنة “عميحاي” الجديدة تم إنشاؤها شرق ما يسمى مستوطنة “شيلو”، وأصدر جيش الاحتلال في الضفة الغربية أمراً عسكرياً، قرر فيه أن اختصاص مستوطنة “عميحاي” سيكون حوالي 800 دونم، من الأراضي المستولى عليها.
وفي وقت لاحق أعلن جيش الاحتلال عزمه على نقل 1480 دونماً إضافية إلى ما يسمى مستوطنة “عميحاي”.
وأوضح أن جيش الاحتلال منح مستوطني “عميحاي” 2300 دونم، وحكومة الاحتلال دفعت لمستوطني “عميحاي” حوالي مليار شيكل “لتعويضهم”، وإقامة مستوطنة جديدة لهم.
ورداً على إجراءات الاحتلال الاستيطانية، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان نقلته وكالة وفا، أنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات تعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية، وتعتبرها مزيداً من نهب وقضم الأرض الفلسطينية، ما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وجددّت التأكيد أن الاستيطان بأشكاله كافة باطل وغير قانوني ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها، محذرة من مواصلة الاحتلال سياسة توسيع المستوطنات ونهب المزيد من الأراضي الفلسطينية. وأعربت عن إدانتها لمخططات الاحتلال لتوسيع عدة بؤر استيطانية في الضفة الغربية وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم والتي كان أحدثها إقدام مستوطنين على تسييج مساحات من أراضي الفلسطينيين في محيط مستوطنة مقامة في بلدة بني نعيم شرق الخليل واقتلاعهم 450 شجرة زيتون من سهل رام الله.
