الثورة – دمشق – مريم إبراهيم:
بين التقرير الصادر عن مديرية العمل المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 خلال شهر حزيران من العام الحالي بلغ/ 51/ قراراً ، بمقدار غرامة ما يزيد عن /30/ مليون ليرة.
وأوضح التقرير أن المخالفات المفروضة بحق هذه المنشآت المخالفة تنوعت بحسب التقرير لعدم تنظيم عقود عمل للعاملين ، وعدم اشتراك العمال بالتأمينات ، وعدم تشكيل لجنة صحة وسلامة مهنية ، وتشغيل أحداث ، وعدم وجود نظام داخلي للمنشأة ونظام تشغيل للنساء ، بالإضافة لمخالفة عقود العمل لأحكام قانون العمل ، وعدم وجود سجلات خاصة للعاملين ، وتشغيل العامل أكثر من ٨ ساعات ، وعدم منح الحد الأدنى للأجر.
واشار التقرير إلى أن عدد الأنظمة الداخلية لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاصة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بلغ /10/ نظام داخلي ، بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي الذين منحوا موافقة الوزارة بوقف العمل سواءً كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً عشر منشآت.