الثورة – ميساء العلي:
قال مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس علي بأنه تم السماح بتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية للأوراق، والتي سيتم طرحها بدءاً من المزاد القادم المزمع عقده بتاريخ 8 / 8 / 2022 والسماح لشركات الوساطة المالية بالاكتتاب في السوق الأولي بشكل مباشر بمزادات الخزينة، كما تم السماح للأفراد الطبيعيين والاعتباريين بالاكتتاب بمزادات سندات الخزينة عن طريق شركات الوساطة المالية، وتداولها في السوق عن طريق شركات الوساطة.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي أقامتها وزارة المالية لشركات الوساطة المالية، حول التحديثات التي طرأت لتطوير سندات الخزينة، حيث تم عرض تفاصيل البيئة التشريعية الناظمة للأوراق المالية الحكومية في سورية، والتي كان آخرها نظام تسجيل وإيداع تداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية.
وتم شرح آلية تحديد سعر الفائدة لكل سند خزينة، والذي يتم تحديده بعد فض العروض المقدمة في المزاد، وترتيبها تصاعدياً بحسب سعر الفائدة المطلوب من العارضين، حيث يتم تحديد سعر فائدة الكوبونات الموزعة نصف سنوياً بناءً على المبلغ المقتطع الذي تحدده وزارة المالية، ومن ثم يتم تسعير السندات آلياً ولكل عارض على حده، بناءً على سعر الفائدة المقدم من قبله بموجب العرض الذي تقدم به أصولاً.
وعرض نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق السورية الدكتور حسين دحدوح ومديرة مديرية شركات خدمات الوساطة المالية نيفين سعيد، الآلية المطلوبة من شركات الوساطة للسماح لها بالاشتراك في مزادات سندات الخزينة، وتداولها، وأهمية هذه السندات لشركات الوساطة وعملائها.
بدوره شرح نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق الأوراق المالية الدكتور سليمان موصلي ومديرة الإدراج في السوق فرح شربجي، آلية تداول سندات الخزينة في السوق الثانوي، والفرق بينها وبين آلية تداول الأسهم، وفوائد إقدام شركات الوساطة المالية وعملائها على الاستثمار في سندات الخزينة.
من جانبه عرض مدير مديرية الدين العام والأوراق المالية الحكومية في مصرف سورية المركزي شادي أسعد، آليات الاكتتاب في السوق الأولي للاشتراك في مزادات سندات الخزينة، والشروط الواجب اتباعها لقبول العروض المقدمة من شركات الوساطة المالية وعملائها، كما تطرق إلى مذكرة التفاهم الموقعة بخصوص الاكتتاب في مزادات الخزينة وتداولها في سوق دمشق للأوراق المالية.
