الثورة – تقرير لجين الكنج
على خلفية مواصلة الغرب فرض عقوبات إضافية على روسيا، كان آخرها الحزمة السابعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي اليوم، وتشمل حظرا على استيراد الذهب، وقيودا جديدة على الصادرات وتجميد أصول مصرف “سبيربنك”، حذر خبراء اقتصاد من تداعيات وعواقب تلك العقوبات على الدول الغربية نفسها، وطالبوا بضرورة إعادة تقييم هذه السياسة الفاشلة، التي أدت في نهاية المطاف إلى تقوية الاقتصاد الروسي بدل إضعافه.
المصرفي الفرنسي المتخصص في مجال الاستثمار، فيليب فيلين، قال في هذا السياق إن العواقب الاقتصادية والبيئية التي يدفعها الغرب جراء العقوبات ضد روسيا يجب أن تجعلنا نعيد تقييم سياستنا. وفق ما نقلته ” روسيا اليوم” عن صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية.
وتساءل المصرفي الفرنسي في مقال نشرته الصحيفة الفرنسية بالقول: “هل ستتواصل العقوبات ضد روسيا مهما كان الثمن؟”.
وقال إن الغرض من هذا الرأي هو “معرفة ما إذا كان ينبغي علينا دعم فلاديمير زيلينسكي بلا حدود، مثلما يفعل سياسيونا وديمقراطيونا الأوروبيون”، مشيرا إلى أن المثير في هذا الأمر والمفاجئ أن “مثل هذا الاختيار تم دون نقاش ديمقراطي”.
وأضاف أن “الأسوأ من ذلك أن السياسيين الأوروبيين لم يكلفوا أنفسهم عناء التشاور مع المختصين والخبراء، لا حول التصعيد العسكري ولا حول العواقب الوخيمة للعقوبات على الاقتصادات الأوروبية”.
وأشار إلى ما نتج عن هذه العقوبات من ارتفاع في أسعار الطاقة، مما أدى إلى انفجار نفقات التدفئة والنقل في المنازل.
وأضاف أن “الانخفاض المفاجئ في دخل السكان في الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى فتح نقاش ويجعل الشركات والمواطنين في تحد أمام الزعماء الأوروبيين الذين ينتهجون سياسة عمياء ويقودون الغرب إلى حتفه بأكاذيبهم الصارخة”.
وكانت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قد تحدثت في وقت سابق عن “انتفاضات شعبية” متوقعة في حال انقطاع إمدادات الغاز الروسي. وقالت في مقابلة تلفزيونية بأنها اختارت عن عمد صياغة مبالغ فيها، اعتمدت على أن ألمانيا لا تستطيع تحمل الامتناع عن الغاز الروسي فجأة، ولذلك هي عارضت في الربيع فرض عقوبات على قطاع الغاز الروسي.
من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، إن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يحاولان بطريقة مستميتة التأثير على الاقتصاد الروسي سلبا، بعقوبات متنوعة ومنها حظر استيراد الذهب.
وأضافت خلال حديثها مع راديو ” سبوتنيك” اليوم: “لكنهم لم يحظروا استيراد النحاس أو الألمنيوم وغيرها من المعادن التي يحتاجون إليها في العمليات التشغيلية”. وشددت على أن “هذه العقوبات جعلت روسيا تقوي من اقتصادها ويكون لها حلفاء لحماية المصالح الروسية”.
وبينت الخبيرة الاقتصادية أن “العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي باء بعضها بالفشل، وبالتالي تم رفع الحظر عن بعض السلع خصوصا ما يتعلق بالحبوب وموارد الطاقة، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي يعاني من ارتفاع أسعار الطاقة ودخل في حالة من التضخم”.
وقالت إن “كل محاولات الاتحاد الأوروبي ستبوء بالفشل وستكون الأمور لصالح روسيا، كما سيكون هناك الكثير من علامات الاستفهام على موقف الاتحاد الأوروبي الأخير، الأمر الذي سيؤثر على التكتلات الاقتصادية والسياسية حول العالم”.
وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق اليوم بأن الاتحاد الأوروبي يواصل فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بإصرار يحسد عليه، على الرغم من إلحاق هذه العقوبات الضرر بسكانه أنفسهم.
أما المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فقد اعتبرت بدورها أن قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد روسيا لا تتخذ في الواقع في بروكسل، وعواقبها على أوروبا غير محسوبة، وستزيد الوضع سوءا من الآن فصاعدا.
وتبنت لجنة الممثلين الدائمين في المجلس الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، هي السابعة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وتشمل حظرا على استيراد الذهب، وقيودا جديدة على الصادرات وتجميد أصول مصرف “سبيربنك”.
وفي المقابل، قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص حزمة مالية خامسة بقيمة 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي، لشراء أسلحة إضافية لقوات كييف.
