الثورة:
تباينت مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من مطالبة المفوضية الأوروبية بخفض استهلاك الغاز بنسبة 15% عملاً بخطة طوارئ، تحسباً لوقف روسيا تصدير الغاز في أي لحظة.
ووفق وكالتا تاس ونوفوستي، تبحث إدارات الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء، مقترح خفض استهلاك الغاز، وذلك بعد أن أعلنت شركة “غازبروم” الروسية أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا ستنخفض، إذ أن توربين “سيمنس” آخر في “السيل الشمالي-1” سيتوقف عن العمل بسبب أعمال الصيانة.
وتسببت خطة خفض الاستهلاك التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بخلاف في الصف الأوروبي، إذ تعارض دول في الاتحاد الأوروبي الطبيعة الإلزامية لمثل هذا الإجراء، والذي يمكن أن تفرضه المفوضية الأوروبية في حالة الطوارئ.
إذ تعارض فرنسا خطة المفوضية الأوروبية لخفض الاستهلاك، وجاء ذلك بحسب ما نقلته قناة BFMTV عن وزيرة الطاقة الفرنسية أنياس بانييه روناشير، وقالت: في مجال الطاقة “لا نتمنى اعتماد أهداف موحدة لا تتكيف مع واقع كل طرف ولن يكون لها في نهاية المطاف تأثير على قدرتنا على تصدير الغاز إلى جيراننا”.
وأوضحت أن فرنسا تسعى إلى اتفاق “يرسي مبدأ خفض منسق لاستهلاك الغاز، غير أنه يأخذ بالاعتبار في الوقت نفسه الأوضاع الخاصة لكل دولة عضو، ولا سيما قدرتنا على تصدير الغاز”.
أما نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابك فأوضح بأن مستوى استهلاك الغاز في ألمانيا الآن أقل بنسبة 14-15٪ عن العام الماضي. وقال: “يمكننا القول إننا بالفعل عند مستوى 14% – 15% بدون العامل الموسمي، أفترض أن الوضع قد يكون مختلفاً خلال موسم التدفئة، لكننا حققنا بالفعل نجاحاً كبيراً وسنحقق نجاحاً آخر”.
بدورها أعلنت وزيرة المناخ والبيئة في بولندا، آنا موسكفا، بأن مقترح خفض استهلاك الغاز لا يتضمن التزامات بخفض الاستهلاك في بولندا. فيما توقعت الحكومة الإسبانية أن تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن توفير استهلاك الغاز في أوروبا خلال اجتماع اليوم، وفقاً لما صرحت به نائبة رئيس الوزراء وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي لإسبانيا، تيريزا ريبيرا.
وقالت إن إسبانيا تعد اليوم أهم ميناء في الاتحاد الأوروبي لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وأكدت المسؤولة أن “إسبانيا ستعيد تصدير 20% من الغاز المستورد إلى (الدول الأوروبية) ويمكننا زيادة هذه القدرات”. وأضافت: “انطباعي هو أننا جميعاً نفهم أنه عندما يطلب شخص ما المساعدة، فأنت بحاجة إلى المساعدة”.
أما بلجيكا فتعد من دول الاتحاد الأوروبي التي تعارض خطة توفير استهلاك الغاز، والتي يمكن أن تبدأ من 1 آب 2022 إلى 31 آذار 2023، وذكرت صحيفتا “ليكو” و”دي تيجد” البلجيكيتان اليوم أن بلجيكا طلبت استثناءها من الطبيعة الإلزامية لهذا التدبير.
من جانبه أعلن وزير البنية التحتية، بويان كومر، أن السلطات السلوفينية تدعم المبادرة في الاتحاد الأوروبي لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15% من أجل الاستقلال عن الإمدادات من روسيا. وقال: “نحن نرحب بهذا الاقتراح وندعمه. آمل أن تظهر مناقشة اليوم أن التضامن الأوروبي لا يزال حياً، هذا ليس حلاً مثالياً، ولكن مع ذلك، من الأفضل أن نظهر لبقية الدول الأعضاء أننا ننفذ”.
وفي وقت سابق صرحت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعداً لاحتمال مواجهة توقف إمدادات الغاز من روسيا في أي لحظة.