تتخبط الوحدات الإدارية بين المخطط التنظيمي العام الذي يبين الرؤية المستقبلية للتجمعات السكانية وتوسعها، وبين المخطط التفصيلي الذي يحدد الطرق والتفاصيل العمرانية الأخرى وقانون ضابطة البناء الذي يُعنى بتفاصيل البناء والوجائب والتوسع الأفقي والعمودي والمنشآت الخدمية وغير ذلك من التفاصيل، والتخبط يعود في جزء منه إلى القوانين والتعاميم والبلاغات وتداخل عمل الجهات وتعدد المسؤوليات بين عدد من الجهات العامة، فالتعاميم الصادرة يوجد فيها تناقض صريح وواضح، فمثلاً لا تستطيع أي بلدية تنفيذ توسع في شبكة الصرف الصحي لبعض الأحياء ما لم تكن مربوطة بمحطة معالجة مع أن كل شبكة البلدية القديمة غير مربوطة بمحطة معالجة، أيضاً هناك موضوع توسيع المخططات التنظيمية التي تعتبر المشكلة الأكبر التي تواجه كثير من البلديات، فموضوع توسيع المخططات التنظيمية هو موضوع معقد ويشكل عقبة لكثير من سكان هذه البلديات، ولم تنفع كثير من المحاولات لتوسيع المخططات التنظيمية لارتباط الأمر بعدد من اللجان وبالمخططات الإقليمية، والأغرب في الأمر أن موضوع توسيع المخططات التنظيمية ليس في وزارة الإدارة المحلية المعنية بكل تفاصيل وإدارة الوحدات الإدارية و إدارتها وتشكيلها وحل مشاكلها، فموضوع المخططات التنظيمية تبت به وزارة الإسكان.
توسيع المخططات التنظيمية يحتاج لمعالجة جذرية تواكب الحاجة الفعلية لسكان هذه التجمعات وتواكب التعديلات في تصنيفات المناطق والأراضي وإقامة المشاريع الاستثمارية والخدمية وكثير من التغيرات التي خلقتها الأزمة، ولا يُعقل أن يستمرّ الناس بالانتظار لسنوات طويلة لتوسيع المخططات التنظيمية لكي يستطيعوا أن يتوسعوا بشكل طبيعي بالمخططات وفي المناطق المسماة حمراء رغم أن عشرات السنين حولتها إلى سوداء في حياة الناس، وهناك تجمعات سكانية تولدت خارج المخططات التنظيمية والتجمعات العمرانية ويفصلها عنها المناطق الحمراء فقط، وأصبحت مناطق سكنية واقعة مُعترف بها بالمخططات التوجيهية، ولكنها تسعى للحصول على خدماتها من التجمعات الأساسية، عدا عن كونها امتدت لمساحات جغرافية يُفترض أنها زراعية.