دمشق – الثورة:
خلصت ورشة العمل التخصصية التي أقامتها اليوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بعنوان”مصادر التمويل لقطاع الإسكان في سورية ” إلى نتائج عديدة أهمها إعادة النظر في قيمة رأس مال شركات التمويل العقاري، و بالضوابط الحالية للتسهيلات الائتمانية لجهة رفع سقف الإقراض العقاري تحديداً لتلبية احتياجات المتعاملين، والتوافق ما أمكن مع أسعار العقارات،
ودراسة إمكانية إلزام المصارف الخاصة بتخصيص جزء من المحفظة للقروض السكنية.
كما خلصت الورشة إلى تقليص الفجوة بين الدخول وسعر العقارات من خلال رفع مستويات الدخل من جهة.. والعمل على ضبط أسعار العقارات من جهة اخرى، و تشكيل لجنة لدراسة وتحليل الأرقام والإحصائيات المقدمة من مصرف سورية المركزي، وإحداث صناديق عقارية استثمارية مساهمة عامة تقوم بمنح التمويل العقاري، ويكون لها بعد اجتماعي، وتقدم التمويل لذوي الدخل المحدود وفق ضوابط ومحددات تضعها الجهات المعنية.
وأوصت الورشة إلى التوجه نحو التنوع في القروض، و القيام بسبر الفرص الاستثمارية الممكن التشارك فيها مع القطاع الخاص/ مدن سكنية – مناطق تطوير عقاري – معامل إنشائية / لاسيما وأنه تتوفر في سورية مناطق عديدة لإقامة مناطق التطوير العقاري ولأغراض مختلفة، جزء منها سيطرح كفرص استثمارية مغرية مدعومة بحوافز وتسهيلات خاصة ضمن الخارطة الاستثمارية الجديدة ٢٠٢٢ بحيث يمكن للمطورين العقاريين دراستها والتقدم لإقامتها من خلال إجراءات مبسطة في هيئة الاستثمار السورية.
كما دعت الورشة إلى تشجيع القطاع الخاص للتقدم بعروض تلقائية حول مقترحاتهم للتشاركية في قطاع الإسكان سواء لوزارة الأشغال العامة والإسكان أو للجهات التابعة لها، وذلك بما يسهم في توسيع نطاق المشاركة في عملية اقتراح أفكار استثمارية للتشاركية بالقطاع بالاستفادة من الفرص الواردة في الاتجاهين العام والخاص.
وجاءت هذه النتائج بعد ما تم مناقشة العديد من العروض والطروحات والأفكار قدمها المختصون والخبراء من الجهات المشاركة بورشة العمل، و استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتوصيات محور التمويل _ عرض المصرف المركزي حول القروض السكنية والشرائح المستفيدة منها، عرض هيئة الإشراف على التمويل العقاري حول شركات التمويل العقاري، وعرض هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول واقع التشاركية مع القطاع الخاص وأفاقها في مجال السكن، وعرض هيئة الاستثمار السورية حول واقع الاستثمار العقاري.