على الرغم من الأرقام والنسب التي تنشر حول حجم اقتصاد الظل والدراسات التي يطالعنا بها الباحثون الاقتصاديون إلا أنه لا رقم رسمي تم الاعتراف به من قبل المكتب المركزي للإحصاء حول حجم هذا الاقتصاد حاليا والذي يسمى في بعض الدول بالاقتصاد الرديف ، وذلك نتيجة تداخل أنشطة هذا النوع من الاقتصاد مع القطاع الرسمي .
لن أدخل هنا بأسباب انتشار هذا الاقتصاد وخاصة خلال فترة الحرب الذي يبدو أنه زاد أضعاف ما كان عليه خلال فترة الاستقرار والازدهار الاقتصادي ، حيث تشير بعض الأرقام إلى استحواذه على أكثر من 90% من إجمالي النشاط الاقتصادي في البلد.
بالعودة إلى سنوات ماضية أي ما قبل الحرب كنا نقرأ الكثير من التحليلات حول واقع هذا القطاع الذي اشبع لجهة تحليل عوامل نشأته وتوسعه وتأثيراته ومع ذلك فإن الإجراءات الحكومية قبل سنوات الحرب لم تنجح في ضبط توسع هذا القطاع وانتشاره، بل على العكس بعض من تلك الإجراءات والقرارات كانت سلبية وأسهمت بتوسع هذا القطاع غير المنظم في بعض المحافظات والمناطق.
لاشك أن الحرب عملت ما عملته لجهة انتشار الأعمال غير المشروعة التي أدخلت إلى هذا القطاع أنشطة اقتصادية غير مشروعة باتت تشكل الشريان الرئيسي لإيرادات وأرباح العاملين فيه لنصل إلى شريحة أمراء الحرب ، ناهيك عن أنها وللأسف أيضا شكلت المصدر الرئيسي لدخل العديد من العائلات من جهة ومن جهة أخرى فواتاً كبيراً لإيرادات الخزينة العامة من هذه الأنشطة.
اقتصاد الظل والذي كان مثار جدل قبل الأزمة من خلال إعداد وثيقة حينها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدراسة واقع هذا القطاع وتنظيمه، يطفو اليوم على الساحة الاقتصادية نتيجة ظروف الحرب وخروج العديد من المنشآت الصناعية والحرفية النظامية والاعتماد حالياً على عشرات آلاف الورشات غير المسجلة والتي لا تدخل ضمن إيرادات الناتج المحلي الوطني.
المهمة اليوم صعبة أمام الجهات الحكومية لوقف تمدد هذا القطاع فهي بحاجة لإجراءات تعيد هيبة القانون وتجعل منه شريكا أساسيا بعد قوننته بقانون يتناسب والظروف الراهنة والمستقبلية وهذا يتطلب تضافر الجهود الحكومية والنقابية ومؤسسات المجتمع الأهلى والقطاع الخاص.
