الثورة – تحقيق – ميساء العلي :
عندما تم الإعلان عن انطلاق مؤسسة ضمان مخاطر القروض اعتقدنا حينها أن العد العكسي لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر قد بدأ بالفعل وانتهينا من المشكلة التي كانت تقف في وجه أصحاب المشاريع الصغيرة لجهة الضمانة التي كانت السبب الرئيسي لدى المصارف للحصول على قرض بحجة “من سيُحَصِّل لهم في حال تعثر هذا المشروع أو ذاك “، بل ذهبنا إلى أبعد من ذلك للقول إن كلمة السر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قد تم تشفيرها وبدأنا بالسير على السكة الصحيحة.
مؤسسة ضمان مخاطر القروض كان من المفترض أن تلعب دورا هاما في تقديم الضمانات التي كان يعجز الأفراد والمؤسسات عن تأمينها وبالتالي تسهيل الحصول على مصادر تمويل بدون معوقات تقف أمام انطلاقة تلك المشاريع، إلا أنها ومنذ تأسيسها في العام 2016 وانطلاقتها بالعام 2019 بقيت على حالها بدون استراتيجية أو سياسة أو كادر وظيفي.
اليوم وبعد حوالي الخمسة أشهر على الإدارة الجديدة للمؤسسة والبدء بتوقيع أول اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر ماذا فعلت وإلى أين تسير؟.
*اتفاقية للتطبيق..
أسئلة طرحناها على مديرها العام الدكتور “قيس عثمان” والذي بدأ كلامه بالقول إن المؤسسة جاهزة للانطلاق بعد أن استكملت الكادر الوظيفي الخاص بها ومن ضمنها مديرية ضمان المخاطر ورسم السياسات والإجراءات حتى تكون المؤسسة قادرة على تسلم ملفات المقترضين.
وأضاف “عثمان” في حديث خاص للثورة أن المؤسسة ستبدأ بعملها الفعلي بعد أقل من شهرين خاصة بعد أن تم الوصول إلى اتفاقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة أخذت بعين الاعتبار كافة ملاحظات المصارف وتم إرسالها إلى المصارف للحصول على ملاحظات المصارف قبل عيد الأضحى الماضي، حيث حققت قبولا لجهة المخاوف المثارة من قبل المصارف بشأن الضمانات للمقترضين في حال تعرضهم للتعثر.
وقال إن المؤسسة جهزت أربعة منتجات خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكان على رأسها المنتج الزراعي والصناعي والطاقة المتجددة ومنتج خاص بالمهن الحرفية والورش.
ولفت “عثمان” إلى أن المؤسسة كانت قد وقعت خلال الإدارة السابقة مع 9 مصارف ثلاثة مصارف حكومية والباقي خاصة إلا أنها لم تُفَعَّل ووضعت في الأدراج لعدم قابلية تطبيق الاتفاقيات الخاصة في ذلك الوقت ووجود ملاحظات جوهرية على هذه الاتفاقيات.
*لم نستلم ولا ملف..
ونوه إلى أن المؤسسة قامت حالياً بالتوقيع مع المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير وسيتم خلال الأسبوع القادم توقيع الاتفاقية مع مصرف بيمو ومصرف الدولي للتجارة والتمويل.
وبالنسبة للمصارف الحكومية يجري حالياً الاتفاق على الصيغة النهائية لشكل الاتفاقية وبنودها بالشكل الذي يتماشى مع قانونها بحيث لا يشعر بالخطر عند تعثر أي مقترض وأن هناك جهة تقف معه وتشاركه تحمل الخطر والمسؤولية الاجتماعية.
وأفاد أن المؤسسة لم تتلق حتى الآن أي ملفات لمقترضين، لكن من المتوقع أن تبدأ باستلامها خلال الشهر القادم، مشيرا إلى أن نظام المخاطر سيصدر خلال الأسبوع القادم بعد أن تم دراسته بمجلس النقد والتسليف بالصيغة الجديدة والتعديلات التي طرأت على النظام السابق.
وذكر أن المؤسسة حصلت على موافقة لإدراج المشاريع المتناهية الصغر ضمن الضمانات التي ستقدمها المؤسسة بالتعاون مع شركائنا.
وأشار إلى أهمية إطلاق موقع الكتروني خاص بعمل المؤسسة ليتاح لجمهور واسع الإطلاع على ماهية عمل المؤسسة والخدمات التي تقدمها.
وختم حديثه بالقول إن كافة المقومات اللازمة لعمل المؤسسة أصبحت جاهزة للقيام بدور تنموي داعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
*العقبة الأكبر..
وفي سياق متصل قال الباحث الاقتصادي الدكتور “علي محمد” في حديث خاص للثورة إن العقبة الأكبر التي كانت تقف في وجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة والخاصة بالتمويل هي الضمانات المطلوبة، والتي يفترض أن حلها جاهز وهو الضمان المقدم من مؤسسة ضمان مخاطر القروض الصغيرة والمتوسطة التي أحدثت بالقانون رقم 12 لعام 2016، والتي تم الانتهاء من اكتتاب رأسمالها من المصارف الخاصة ومصارف التمويل الأصغر، إلا أنها بعد 5 سنوات على تأسيسها لم تقم بأي خطوة من الخطوات التي تأسست لأجلها.
*وإن كان متأخرا..
ومؤخرا ، عاد الزخم لعمل المؤسسة بحسب كلام الباحث الاقتصادي وهذا الزخم جيد “وإن كان متأخرا”، فهي قد تساعد المقترضين ذوي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على قروض بأن تكون ضامنة لهذه القروض وفق البرامج التي تم التصريح عنها.
فعلى سبيل المثال، أطلق مصرف التوفير في 19/06/2022 منتج تمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لكافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والتعليمية والإنتاج الزراعي، ويتضمن قروضنا بعدة سقوف (5 مليون، 50 مليون) منها ماهو بضمان مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وكذلك التعاون بين المؤسسة والمصرف التجاري السوري، وكذلك مع مصرف الوطنية.
*للتمويل الصغير..
وأضاف أن المؤسسة كانت قد أطلقت أربـعة منتجات لمسـاعدة أصـــحــاب المشـاريـع الصــغيــرة والمتـوســـة في شهر أيار الماضي وهي: منتج ضمان مخاطر قروض المشاريع الزراعية، منتج ضمان مخاطر قروض المشاريع الصناعية، منتج ضمان مخاطر قروض الطاقات المتجددة، منتج ضمان مخاطر قروض المهن الحرفية والورش.
*مؤشر مهم..
وأضاف أنه “لطالما كان «دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة» شعاراً رناناً دائم التواجد في كل الخطط الحكومية في سورية نظراً لأهمية هذه المشاريع «عالمياً» من الناحية الاقتصادية من جهة، ولما تمثله من إجمالي شركات الاقتصاد السوري ومساهمتها في المؤشرات الاقتصادية السورية من جهة أخرى.”
فعندما تفصح الأرقام بأن المشروعات المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة في سورية تشكل نحو 99 بالمئة من إجمالي الشركات في كل قطاعات الاقتصاد السوري، وبأنها كانت تسهم في عام 2010 بما لا يقل عن 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و75 بالمئة من الضرائب والرسوم المباشرة، وتشغّل نحو 60 بالمئة من اليد العاملة، فهذا يعد مؤشراً مهماً إلى تأثير وشمول هذه المشروعات وقدرتها على التطور والاتساع بما يلبي حاجة الاقتصاد السوري من منتجات وخدمات كل القطاعات صناعيةً كانت أم زراعية أم تجارية وخدمية.
*نقلة نوعية..
“منير هارون” مدير المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر قال في حديثه للثورة أيضا إن الاتفاقية التي وقعتها المؤسسة مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض تعد نقلة نوعية في آلية عملنا كمصرف للتمويل الأصغر كون المؤسسة استطاعت من خلال ذلك تأمين الضمانة اللازمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر الذين لا يملكون أو ليس لديهم ضمانات كافية وبالتالي لا يستطيعون أن يستفيدوا من القروض، وهم كشريحة لا يمكنهم الحصول على قروض من المصارف التقليدية سواء العامة أو الخاصة لاعتبارات كثيرة لذلك كان اللجوء لمصارف التمويل الأصغر بشروطها ومحدداتها المرنة والأقل حزما من المصارف التقليدية وشروطها المعروفة.
وأضاف “هارون” اليوم بعد التوقيع على الاتفاقية مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض من المتوقع أن تمنح قبل نهاية الشهر الحالي أول مجموعة من القروض، لتفتح الباب وبريق الأمل أمام أصحاب المشاريع الذين ليس لديهم ضمانات بالحصول على القرض المطلوب، خاصة مع وجود مؤسسة تضمن مشكلة الضمانات التي كانت تقف عائقا أمام الحصول على القرض.
*قريباً..
وأشار إلى أن البدء بإعطاء تلك القروض سيعطي زخما وثقة لمؤسسة ضمان مخاطر القروض كوننا أول مصرف تمويل أصغر يوقع اتفاقية معها إضافة لإعطائها الثقة والدعم اللامادي الذي سيشجع بقية المصارف على الدخول ضمن الاتفاقية المذكورة، ولفت إلى أن المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر مستمرة بتقديم كل خدمات التمويل الأصغر الخاصة بالقروض الانتاجية والاستهلاكية والمولدة للدخل بكل القطاعات الحرفية والزراعية والمهنية والتجارية والخدمية.
وأضاف بأن الطيف سيكون واسع بحيث يكون المستفيدون من القروض هم من كافة الشرائح، لأننا صممنا منتجات مصرفية (قروض) تلائم احتياجاتهم وقدرتهم على السداد.
*أرقام ..
وذكر أن عدد القروض الممنوحة منذ تأسيس الوطنية حتى تاريخه 57 ألفا و575 مستفيدا، وعدد المستفيدين لأكثر من مرة 12 ألفا و341 مستفيدا في حين كان عدد القروض الممنوحة للنساء 21 ألفا و316 مستفيدة، بينما كان عدد القروض الممنوحة بهدف النشاط الزراعي 1723 قرض.
*أخيراً..
إذاً نحن أمام اختبار حقيقي لواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي وضعته الحكومة في سلم أولوياتها للمرحلة القادمة وبالتأكيد أيضا لعمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي جاءت بمثابة الفانوس السحري كونها ستسهم في تمكين المصارف من توسيع حجم التمويل المقدم إلى أصحاب تلك المشاريع من خلال تشارك المخاطر بين المؤسسة والمصرف.
