الثورة _ ميساء العلي:
وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين برئاسة وزير المالية الدكتور كنان ياغي على المقترح المقدم من الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمتضمن رفع الحد المالي للتغطية التأمينية خارج المشفى من 200 ألف إلى 250 ألف ليرة ، لمن لديه أدوية مزمنة مع تخفيض الاقتطاع من أجور التحاليل المخبرية من 25% إلى 15% بما ينعكس زيادة لصالح المخابر بنسبة 10%.
كما تمت الموافقة أيضاً على زيادة التعرفة الطبية التأمينية للعمليات الجراحية والإجراءات داخل المشفى انسجاماً مع تضخم التكاليف مؤخراً، وبما يضمن استمرار العمل بعدم تحمل موظف الدولة حامل البطاقة أي مبالغ عند دخوله المشفى.
هذا وتؤكد الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين استمرار سياستها في توجيه أي وفر يتحقق من ضبط الخدمة إلى حاملي البطاقة (موظفي الدولة)، وكذلك مواكبة أي تغيرات بما يحقق الهدف بعدم تحمل المريض لأي مبالغ إضافية في المشافي، وتقديم الخدمة بأفضل جودة ممكنة، وأهمية استفادة الموظفين حاملي بطاقة التأمين من انضمام المشافي العسكرية إلى شبكة التأمين الصحي، والمزايا الكبيرة لذلك، ومنها إضافة رصيد تغطية للبطاقات.
الهيئة طلبت من مزودي الخدمة الطبية (أطباء، مشافي، صيادلة، مخابر……) إعلامها في حال تأخرهم عن استلام مستحقاتهم لأكثر من 45 يوم بدءاً من تاريخ تسليم المطالبات لشركة الإدارة، وذلك بدءاً من مطالبات شهر آب الحالي، وإلى حاملي بطاقة التأمين عدم سداد أي مبالغ مالية لدى الطبيب والمشافي وعدم سداد أكثر من 15% من كلفة التحاليل المخبرية والأدوية، وإعلام الهيئة في حال أي مخالفة.
