الثورة – تحقيق-فؤاد العجيلي :
مع بدء العد التنازلي لانتخابات مجالس الإدارة المحلية ، مازال المواطنون في حلب غير راضين عن أداء بعض أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة ، بسبب تردي الواقع الخدمي بمختلف مجالاته ، وانعكاس هذا الواقع على مختلف مناحي الحياة .
*خيار وفقوس ..
العديد من المواطنين أكدوا أن تقديم الخدمات يتفاوت بين حي وآخر ، حيث تبدو بعض الأحياء من فئة الخمس نجوم ، وأحياء أخرى من فئة نجمة واحدة ، والبعض الآخر من فئة ” صفر نجمة ” كما قالوا سابقاً ، وأشار المواطنون أن أفضل عنوان للواقع الخدمي يمكن أن نطلقه هو عبارة ” خيار وفقوس ” .
*غياب أعضاء المجالس .
خلال جولة استطلاعية في أحياء طريق الباب وكرم الجزماتي والميسر والسكري ، أشار المواطنون إلى غياب أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة عن تفقد الواقع الخدمي في تلك الأحياء ، على الرغم من أن الواقع الخدمي بحاجة إلى اهتمام كبير سواء من ناحية النظافة والحدائق ، وكذلك خدمات المواصلات والنقل التي أرهقت كاهل المواطنين ومنعت أبناءهم من متابعة الدراسة .
*وغياب أعضاء لجان الأحياء..
في أحياء محطة بغداد وميسلون والكلاسة وسليمان الحلبي والشعار والفردوس تساءل المواطنون عن دور لجان الأحياء وأنهم “كمواطنين” لايعرفون سوى المختار من أجل توقيع الوثائق ، وإنما لجان الأحياء دورها غائب ولم يكن موجوداً إلا حين توزيع المازوت والغاز سابقاً قبل استخدام ” البطاقة الذكية ” .
*مجلس المدينة : تفعيل دور اللجان
أمين سر مجلس مدينة حلب “صلاح الدين قونيه لي” أوضح في حديثه لصحيفة الثورة أن التطبيق الأمثل لقانون الإدارة المحلية يبدأ من ” لجان الأحياء ” التي تعتبر الحلقة الأولى المتواصلة مع المواطنين ، وهي صلة الوصل بين المواطنين ومجلس المدينة والجهات الخدمية .
وأضاف أمين سر المجلس أن المادة 83 من قانون الإدارة المحلية نصت على أنه تؤلف في كل حي لجنة برئاسة المختار وعضوية عدد من الأعضاء يتراوح عددهم ما بين /7 – 11 / عضوا يختارهم المكتب التنفيذي من المواطنين المقيمين الدائمين في الحي وفق آليات يقرها المجلس.
فيما أكدت المادة 84 أن لجنة الحي ترتبط بالمكتب التنفيذي وتعتبر جهازا من أجهزته ، وبناء على أحكام المادة 87 تجتمع لجنة الحي مرة كل شهر بدعوة من رئيسها وترفع محضر اجتماعها إلى المكتب التنفيذي لدراسته والرد على مضمونه.
وكشف “قونيه لي” عن مهام لجنة الحي بحسب المادة 88 من قانون الإدارة المحلية ، والتي تتضمن اقتراح الخطة الخدمية السنوية للحي ، والمساهمة الشعبية في تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع العام في الحي وتنظيم لجان عمل تطوعي لتنفيذ مشاريع مجتمعية بإشراف المكتب التنفيذي ، وكذلك إعلام المكتب التنفيذي عن أي خلل في تنفيذ مشاريع الخدمات على مستوى الحي ، والعناية بشؤون الحي اجتماعيا وعمرانيا وثقافيا والتعبير عن رغبات المواطنين في هذه الأمور ورفع التوصيات المتعلقة بها إلى المكتب التنفيذي .
ورداً على سؤال حول متابعة أعمال لجنة الحي ، أشار أمين سر المجلس إلى أنه يتوجب على عضو المكتب التنفيذي المختص متابعة أعمال لجان الأحياء ، سواء بشكل مباشر أو من خلال أعضاء المجلس الموزعين بحسب الدوائر الانتخابية ، لافتاً إلى أن مدينة حلب تضم 4 دوائر انتخابية يمثلها كامل أعضاء المجلس المنتخبين من تلك الدوائر .
*ويبقى السؤال : إلى متى ..
أمام ذلك يبقى التساؤل الذي يطرحه المواطنون : أين هم أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة من تردي واقعنا الخدمي ، والكيل بمكيالين في تقديم الخدمات ، فهل يمكن أن نعتبر الواقع الخدمي في حي الشهباء والسبيل والعزيزية كالواقع الخدمي في كرم القصر وكرم القاطرجي وهنانو وبستان القصر ووادي العرايس والأشرفية ، سواء من ناحية الخدمات ” نظافة ،حدائق ، نقل داخلي ومواصلات … ” ، هو مجرد تساؤل نضعه برسم المعنيين في محافظة حلب ومدينتها ، على أمل أن يصل لعضوية المجالس فيهما أعضاء يمثلون الشعب ويتواصلون معه ، ويعملون على تحقيق العدالة في تقديم الخدمات .