رحال لـ “الثورة”: استنفار كوادر وزارة الداخلية لحصول المرشحين والمواطنين على وثائق السجل المدني والعدلي

الثورة خاص – دمشق – عادل عبد الله:
انطلاقاً من حرصها على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة والمحددة لإنجاح مسار العملية الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، تحرص وزارة الداخلية على تأمين الوسائل اللوجستية، وتأمين سير الانتخابات ليتمكن المواطنون من ممارسة العملية الانتخابية بأمان ويسر.
وتعمل مديريات الشؤون المدنية وأمانات مراكز السجل المدني من أجل تأمين وتقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة بما يتعلق بالوثائق والثبوتيات وتأمين منافذ متعددة لتسهيل الإجراءات والقضاء على الروتين منعاً لهدر الوقت.
مدير الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أحمد رحال في حديث خاص لـ “الثورة” أكد أنه بناء على المرسوم 216 تاريخ 3/8/2022 الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد، والقاضي بتحديد موعد انتخابات أعضاء المجالس لمحلية، بتاريخ يوم الأحد 18/9/2022، وجَّه وزير الداخلية باستنفار كوادر الوزارة والإدارة العامة للشؤون العامة لمنح الوثائق المدنية للراغبين بالترشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية.
ولفت إلى أنه تم التوجيه بأن يتم الدوام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً لمنح الوثائق للراغبين في الترشيح لأعضاء المجالس المحلية، إضافة إلى الدوام يومي الجمعة والسبت تاريخ ٥ – ٦ /٨/٢٠٢٢.
وبيَّن رحال أن الوثائق التي يتم منحها للمرشحين هي وثيقة غير المحكوم، ووثيقة القيد الفردي الذي يثبت تاريخ ولادة المرشح باليوم والشهر رقماً وكتابة، وأن طالب الترشيح هو عربي سوري منذ أكثر من عشر سنوات، باستثناء المسجلين بناء على المرسوم 49 لعام 2011.
كما تم الإيعاز إلى مديريات الشؤون المدنية بالمحافظات بإنهاء طباعة طلبات البطاقة الشخصية وتسليمها إلى أصحابها قبل موعد الانتخاب لتمكين المواطن من ممارسة حقه في الانتخاب، حيث إن الانتخابات تتم بموجب البطاقة الشخصية أو البطاقة العسكرية.
وبالنسبة للمرشح أوضح رحال أنه يجب أن يكون قد أتم سن الخامسة والعشرين من عمره وذلك مع بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، بينما الناخب يجب أن يكون قد أتم الثامنة عشرة بتاريخ يوم الانتخاب 18/9/2022، وذلك بناء على قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 10 لعام 2014 عن السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار رحال إلى أنه وبناء على المادة 28 فإن عمل وزارة الداخلية يتضمن إعداد السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية، ويتم ذلك من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والإدارة المحلية والمكتب المركزي للإحصاء، ويتضمن السجل الانتخابي السجل الاسمي الثلاثي للناخب، واسم والدته ونسبته وجنسه وإقامته ومكان وتاريخ ولادته، إضافة إلى الرقم الوطني ورقم ومكان القيد المدني، لافتاً إلى أنه تتم مراجعة السجل الانتخابي العام مرة واحدة بداية كل عام للإضافة أو الحذف، كما تتم مراجعته قبل مدة شهرين على الأقل من موعد الاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إلى أن عمل وزارة الداخلية وقت الانتخابات يتضمن تأمين الحماية اللازمة لمراكز الانتخابات، ومهام أخرى جاء ذكرها بقانون الانتخابات.