الثورة – عبد الحميد غانم:
ألقى اجتماع السيد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري مع رؤساء مكاتب وبعثات وكالات الأمم المتحدة العاملة في الجمهورية العربية السورية الضوء مجدداً على اهتمام سورية بتسهيل عمل الأمم المتحدة وبعثاتها ودورها الإنساني وخصوصاً لمناقشة متابعة تنفيذ مفاعيل قرار مجلس الأمن 2642 المتعلق بالوضع الإنساني في سورية، وبالأخص خطط الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع المشمولة بمجال التعافي المبكر– لاسيما فيما يخص قطاعي الكهرباء والمياه في سورية.
ويؤكد أنّ حكومة الجمهورية العربية السورية قد قرأت القرار 2642 قراءة إيجابية وطموحة، وتعتبر وكالات الأمم المتحدة شركاء لها في تنفيذ هذا القرار.
والحرص السوري تأكد منذ بداية الحرب الإرهابية التي ساهمت بشكل أساسي بتردي الوضع الإنساني، إذ لم تكن سورية بحاجة لمساعدات إنسانية لولا الحرب الإرهابية التي شُنت عليها، والإجراءات القسرية أحادية الجانب غير المشروعة التي فرضتها بعض الدول على الشعب السوري، ناهيك عن الاحتلالين الأمريكي والتركي، الأمر الذي قلّل من قدرة الدولة السورية على توفير الخدمات اللازمة لمواطنيها، وفرض تحديات كبيرة خاصة على قطاعي الكهرباء والمياه، إضافة إلى القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة والخدمات.
وسورية تحثّ دائماً هذه الوكالات على الإسراع في تنفيذ مضمون القرار، وتجاوز الروتين وإجراءات البيروقراطية، وأبدت استعداد حكومتها للتعاون مع الوكالات الأممية وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وذلك من منطلق الشراكة البنّاءة بين الجانبين.
وقد وفرت الدولة السورية كل الإمكانات والتسهيلات لنجاح عمل الأمم المتحدة وبعثاتها بينما عملت الجماعات الإرهابية المسلحة على تعطيل عملها، وقامت عمداً بقطع الماء والكهرباء عن المواطنين السوريين في المناطق التي كانت تحت سيطرتها وسيطرة الاحتلالين الأميركي والتركي بهدف تعطيشهم وزيادة حصارهم والضغط عليهم وزيادة معاناتهم تحت وطأة الحصار والاحتلال إلى جانب سرقة المحاصيل والنفط السوري.
وهو ما يؤكد أنّ ما يجري في سورية ليس أزمة إنسانية، بل أزمة سياسية، فالاحتلال الأمريكي يسرق ثروات الشعب السوري من نفط وغاز، والاحتلال التركي ينتهك الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين السوري والتركي ويُمرر أقل من نصف كمية المياه المتفق عليها. إلى جانب حرمانهم من المياه والكهرباء.
الحرص السوري الذي برز خلال الاجتماع يؤكد أن النهوض بالمشاريع المتعلقة بالقطاعات الخدمية في سورية يتطلب توحيد كل الجهود، الوطنية والدولية، للمساعدة في دعم التعافي المبكر في تلك القطاعات، وحث الأمم المتحدة على بذل المزيد من الجهود للعب الدور المنوط بها في هذا المجال، لاسيما وأن القرار 2642 نص صراحة على تقديم الدعم للقطاعات الخدمية الحيوية في سورية، بالأخص قطاعي الكهرباء والمياه في إطار تطبيق التعافي المبكر والصمود.
إن المبادرة السورية التي تمثلت بالدعوة لعقد مثل هذا الاجتماع والتأكيد على التعاون والشراكة مع الهيئات الدولية مبادرة تستحق الاهتمام وتلبية دعواتها الإنسانية وتفعيل الجهود المشتركة مع الدولة السورية لإنقاذ العمل الإنساني الدولي من عوائق تعطيله من قبل الاحتلالين الأمريكي والتركي والجماعات الإرهابية المسلحة التي تدور في فلكهما، وإذا كانت تلك الهيئات والبعثات الدولية جادة في تفعيل العمل الإنساني وتنفيذ القرار الدولي الخاص بها، فمن الأهمية بمكان تعاونها مع الدولة السورية والتفاعل الإيجابي مع مبادرتها التي عرضها نائب وزير الخارجية والمغتربين لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2642 ومناقشة تنفيذ خطط ومشاريع الأمم المتحدة في هذا الإطار. لأن التعاون مع الدولة السورية الجهة الشرعية هو أساس نجاح العمل الإنساني القادر على إيصال المساعدات إلى أصحابها الحقيقيين.