الثورة – وفاء فرج:
التأكيد على إعفاء المواد الأولية اللازمة للصناعة والتي رسمها 5%و10% من الرسوم الجمركية أسوة بالمواد التي رسمها 1%، ريثما يتم إصدار قانون تعديل التشوهات الجمركية لزيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني ورفع إمكانية التصدير، كانت من جملة القضايا التي ناقشها مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الغرفة برئاسة الدكتور سامر الدبس رئيس مجلس إدارة الغرفة مع القطاع الكيميائي ورؤساء اللجان الفرعية الكيميائية إضافة الى سلسلة القضايا التي ترتبط بقطاع الصناعات الكيميائية، بما في ذلك سبل تعزيز فرص العمل والتدريب، والصحة والسلامة المهنية.
كما بحث المجتمعون جميع القضايا المطروحة وبيان إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية لضمان استمرار عمل المنشآت الصناعية، من هذه القضايا والطلب والتأكيد على منح مهلة للصناعيين لبداية عام 2023 لتطبيق نظام الربط الالكتروني للفواتير ليتمكن الصناعيون من الاستعداد بشكل كامل للتنفيذ وتهيئة الإمكانيات وإعداد البرامج المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدين على ضرورة وجود عدالة ضريبية واضحة وأن تكون نسب الأرباح حقيقية ومنطقية وتتناسب مع جميع المهن، وإيجاد آليات مبسطة لتمويل إجازات الاستيراد للصناعيين.
كما طالب الصناعيون بالعمل على رفع الضميمة على مستوردات الزيوت المعدنية الجاهزة والمعدة للبيع بالتجزئة لحماية المنتج الوطني، والسماح باستيراد عدد من المواد الأولية الهامة والضرورية كالزيت النباتي المعطل والذي يدخل في صناعة الدهانات، بالإضافة للزجاج الشفاف والمرايا لعدم القدرة على إنتاجها محلياً، والسماح بتصدير الجلود وتقديم التسهيلات لمنح موافقات التصدير، والاهتمام بالتعليم المهني في سبيل تنمية الموارد البشرية ورفع مهارات اليد العاملة.
