الثورة:
أعلنت الصين عن فرض عقوبات على سبعة مسؤولين حكوميين وسياسيين تايوانيين بسبب دعمهم الأجندة الانفصالية في تايوان، مؤكدة أنه لن يتم التسامح أبدا مع أي نوع من الأنشطة لتقسيم البلاد، ولن يسمح أبدا لأية قوى خارجية بالتدخل في إعادة التوحيد الوطني، ولن يترك مجالا للأنشطة الانفصالية الساعية إلى “استقلال تايوان” بأي شكل من الأشكال.
ونقلت وكالة شينخوا عن متحدث باسم مكتب شؤون تايوان في الحزب الشيوعي الصيني أنه تم فرض عقوبات على سبعة أشخاص بينهم ستة من أعضاء “الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني” بسبب تحريضهم على الانفصال بينهم “سياو بي خيم” ممثل تايوان لدى الولايات المتحدة والسياسي “هو لي سيون” ونائب رئيس البرلماني التايواني “تساي تسيتشان”.
وأكد المتحدث أن هؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم ممنوعون من دخول البر الرئيسي ومنطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين. ويُحظر على المؤسسات التابعة لهم إقامة تعاون مع المنظمات والأفراد المعنيين في البر الرئيسي. كما يُحظر على الشركات المرتبطة بهم، وكذلك الجهات الراعية لهم، الانخراط في أنشطة ربحية في البر الرئيسي. كما سيتم اتخاذ تدابير عقابية أخرى بحقهم. وسيخضعون للمساءلة مدى الحياة وفقا للقانون.
وقال المتحدث الصيني إن الأفعال الرامية إلى “استقلال تايوان” تشكل أكبر عقبة أمام إعادة توحيد الصين وتمثل خطرا جسيما على الأمة الصينية. مشيرا إلى أنه منذ فترة، تبذل عناصر انفصالية متعصبة، انطلاقا من مصالحها الخاصة، قصارى جهدها للتواطؤ مع القوى الخارجية في الاستفزازات التي تدعو إلى “استقلال تايوان”، وقد تعمدت تلك العناصر التحريض على المواجهات عبر مضيق تايوان، وقوضت بشكل متهور السلام والاستقرار في المنطقة. لافتا إلى أن أنشطتها أصبحت أكثر فظاعة خلال الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لمنطقة تايوان الصينية، مما كشف الطبيعة العنيدة لتلك العناصر في السعي وراء “استقلال تايوان.
وأكد المتحدث أن إعادة توحيد الصين تمثل الاتجاه التاريخي والمسار الصحيح، في حين أن “استقلال تايوان” يتعارض مع التيار التاريخي، ويعد طريقا مسدودا.
وأضاف المتحدث أن أسماء الانفصاليين المتعصبين التي تم الإعلان عنها ليست سوى جزء من القائمة.
