في ضوء مانشهده حالياً من ارتفاع في الأسعار جراء التذبذب في سعر صرف الليرة تساؤلات كثيرة تطرح لعل أهمها حقيقة مايجري وماذا عن دور الجهات المعنية في ضبط مايجري والتدخل لحماية المستهلك المتعب أصلاً من مايجري من تداعيات وآثار جراء الحصار المفروض على السوريين…
حاولت البحث عن أي إجراء أو موقف تجاه مايحدث فلم أجد سوى تصريح لمصدر في مصرف سورية المركزي لإحدى وسائل الإعلام الوطنية مفاده أن مصرف سورية المركزي يتابع لحظة بلحظة ما يحصل في سوق الصرف وسيتدخل بالوقت الذي يراه مناسباً لإعادة الاستقرار إلى السوق، وأن المركزي لا يحدد مسبقاً توقيت تدخله الذي قد يحصل في أي لحظة.
وفي خضم تحليله لما يحدث بين المصدر في تصريحه أن مصرف سورية المركزي يلبي كل عمليات تمويل المستوردات من مواد غذائية أساسية لكن ليس كما يريد التجار بل كما تتطلب حاجة السوق، مؤكداً أن في سورية ما يكفي حاجة الأسواق من مواد غذائية أساسية حتى نهاية هذا العام، ولا ضرورة لمزيد من الاستيراد في الوقت الحالي.
واعتبر المصدر أن مشكلة التجار ليس في توفر المواد بل في آلية تسعيرها نظراً لتبدل الأسعار والتضخم الحاصل عالمياً، وهذا أمر يجب مناقشته مع الوزارات المختصة وإيجاد الحلول المناسبة بحيث لا يتكبد أحد خسائر، لكن في الوقت ذاته لا بد من دراسة متأنية للأسواق وللقدرة الشرائية لدى المواطن لتلافي أي كساد للمواد المستوردة والمخزنة والتي سيكون من الصعب بيعها في حال ارتفع سعرها أكثر مما هو مقبول لدى المواطن.
حبذا لو تم التعاطي إعلامياً بشكل أكبر تجاه هذا الواقع بشكل يبعث الطمأنينة للمستهلك ويعزز ثقة هؤلاء بالدولة التي هي قادرة فعلاً على ضبط الحالة وإعادة التوازن لسعر الصرف فالحل هنا يجب أن يكون شاملاً تشارك فيه مجموعة من الجهات بدءاً من مصرف سورية المركزي ومروراً بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وليس انتهاء بضرورة إطلاق دورة جديدة توزع فيها المواد الأساسية..