الثورة _ ميساء العلي:
في إطار متابعة الجهاز المركزي للرقابة المالية واقع الحسابات والقوائم المالية لجهات القطاع العام الاقتصادي والتي لم تنجز حساباتها الختامية عن الدورات المالية السابقة بسبب ظروف الحرب العدوانية على سورية، وما نتج عنها من سرقة وتدمير الكثير من الأصول الثابتة لدى تلك الجهات، إضافة لفقدان وإتلاف الكثير من الوثائق الرسمية من سجلات وقيود وأوامر صرف من قبل العصابات الإرهابية المسلحة.
عُقد اليوم اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس الجهاز محمد برق وبحضور الوكيل الاقتصادي وائل أحمد قادري ورؤساء الأقسام الاقتصادية في فروع الجهاز المركزي في المحافظات حيث تم خلال الاجتماع مناقشة واقع حسابات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والصعوبات التي تعترض مفتشي الجهاز والجهات العامة لإنجاز تلك الحسابات تمهيداً لدراستها وإقرارها أصولاً من قبل الجهاز المركزي بموجب قرارات القبول اللازمة .
كما عرض رؤساء الأقسام ورقة عمل تتضمن دراسة عن واقع كل جهة لديها تراكم محاسبي وأسباب هذا التراكم والمقترحات اللازمة للمعالجة .
وخلال الاجتماع شدد برق على ضرورة بذل كافة الجهود والمتابعة الحثيثة للجهات العامة لإنجاز حساباتها ووفق الآلية المحددة بتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 45/15 لعام 2015 وذلك لجهة معالجة الأصول المفقودة أو المسروقة أو المدمرة وفق ما تضمنه التعميم وتم الطلب من كافة رؤساء الأقسام بتحديد الجهات العامة التي ينطبق عليها التعميم /45/ لعام 2015 وإعداد مذكرة تفصيلية بالجهات العامة التي لم تقم لتاريخه بتشكيل اللجان الفرعية والمركزية ليتم بناءً على ذلك مخاطبة الجهات المعنية وتحديد المسؤوليات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز التراكم المحاسبي.
ولفت إلى الاهتمام الكبير من قبل الحكومة بالجانب المحاسبي لتلك الجهات حيث صدر عن رئيس مجلس الوزراء العديد من التعاميم والبلاغات بهذا الخصوص وأهمها البلاغ رقم 39/15/ب تاريخ 2/11/2021 والذي انتهى إلى تكليف الجهاز المركزي للرقابة المالية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المحددة في مرسوم إحداثه وفي التعاميم والبلاغات الصادرة بهذا الشأن بحق كل من يثبت تقصيره أو إهماله في إنجاز الحسابات والقوائم المالية والميزانيات الختامية .
وفي ختام الاجتماع تم تكليف الوكيل الاقتصادي و رؤساء الأقسام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز الحسابات المتراكمة وموافاته بالمقترحات اللازمة للمعالجة وضمن برنامج زمني محدد .