مشروع قانون الإعلام الجديد في ندوة حوارية لاتحاد الصحفيين.. ضوا: هدفنا قانون عصري وعملي.. قاضي أمين: يحقق الحرية والمسؤولية
الثورة- متابعة فاتن أحمد دعبول:
في ندوة حوارية هي الثالثة بين الندوات التي أطلقها اتحاد الصحفيين بمناسبة عيد الصحافة وحملت عنوان “قانون الإعلام الجديد” تناول معاون وزير الإعلام أحمد ضوا ومدير المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني طالب قاضي أمين العديد من القضايا التي تتعلق بتعديلات تخص العمل الإعلامي والإعلامي على وجه الخصوص، إضافة إلى الأنواع الإعلامية الأخرى، وأدار الندوة الزميل مصطفى المقداد، عضو مجلس اتحاد الصحفيين.
هدفنا قانون عصري وعملي
وبيّن معاون وزير الإعلام أحمد ضوا أن مشروع قانون الإعلام كان له الحظ الكبير من النقاش مع الصحفيين من جهة، ومن جهة أخرى شاركت في النقاش جهات أخرى من مثل أعضاء مجلس الشعب وفئات من المجتمع، وقد خضع لدراسات معمقة من أجل إصدار قانون عصري عملي يربط بين حرية الإعلام ومسؤولية الإعلامي، وهذا هو جوهر العمل المشترك بين وزارة الإعلام وبين الجهات الأخرى.
وأوضح ضوا أن مشروع قانون الإعلام ولأهميته تناولته آراء عديدة ومن جهات مختلفة، وكل جهة ترى النص من وجهة نظرها وبما يخدم المجتمع، وبالطبع هناك حاجة ماسة لوجود قانون إعلام عصري يحمي الإعلاميين ويميز بينهم وبين الآخرين من حيث عملهم، وليس من جوانب أخرى، ويغطي الثغرات الموجودة في القانون السابق، رغم أنه في حينها كان قانوناً جيداً، ولكن تطور المجتمع، كان لابد من إعادة صياغة القوانين ومواكبة للواقع الحالي من تطور لوسائل الإعلام والاتصال، ما استدعى تغييرات جوهرية في قانون الإعلام، وخصوصاً فيما يتعلق بالتراخيص وإضافة أنواع جديدة من الإعلام وبكل ما هو جديد منذ العام 2011 حتى الآن.
وأضاف معاون وزير الإعلام: تجري الآن دراسة مشروع القانون ما بين وزارة الإعلام ورئاسة مجلس الوزراء ولجنة التنمية البشرية، مع المحافظة على جوهر القانون وهو “حرية العمل الإعلامي في سورية”.
وقال: في الوزارة نسعى دائماً إلى الوقوف مع الإعلامي والصحفي لإيصال المعلومة للرأي العام وللمواطن، وهذا عمل الصحفي الأساس، وعلى الإعلامي في الآن نفسه توخي الدقة في تقديم معلومته، وإذا لم تتوفر المعلومة الصحيحة فمن الخطأ بث أي مادة إعلامية، وبدورنا نؤكد على حق الإعلامي بالحصول على المعلومة، وهو مسؤول عنها لتكون موثقة وصحيحة.
وأكد معاون وزير الإعلام أن ثمة تفاعلا كبيرا من الحكومة لنقل القانون من مرحلة المشروع إلى مرحلة أخرى، وربما تتغير بعض النصوص لكن الشيء المهم هو “حرية الإعلام والعمل الإعلامي في سورية”
ونوه إلى إلغاء السجن من قانون العقوبات، لكن هناك عقوبات أخرى وغرامات مالية تحول دون استسهال الصحفي لعمله.
وأشار إلى دور الكثير من الإعلاميين المشرف والذين يعملون في ظروف صعبة للغاية ويكابدون للحصول على المعلومة، لكن الوزارة تعمل على صياغة قانون يسهل وصول الصحفي على المعلومة.
القانون يحقق شرط الحرية والمسؤولية
بدوره قدم مدير المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني طالب قاضي أمين، لمحة بسيطة عن قانون الإعلام والأسباب الموجبة لتعديله، وبين أن الإعلام حاجة بشرية للتواصل مع الآخر وإعلامه عن كل شيء في الكون، ولكن هذا التواصل يحتاج إلى ضوابط وقواعد تنظم هذا التواصل، وخصوصاً بعد تطور وسائل الإعلام والإخبار “كتاب، صحيفة، إذاعة، تواصل إلكتروني..” كل ذلك فرض وجود قوانين تنظم التعامل والتواصل باستخدام هذه الوسائل.
وبيّن قاضي أمين أن أول قانون للمطبوعات صدر بعد الاستقلال برقم 53 لعام 1949، وكانت المطبوعات والأحزاب السياسية إحدى تضحيات السوريين زمن الوحدة التي استمرت من عام 1958، حتى عام 1961، وتوقف فيها أغلب المطبوعات، وصدرت مطبوعات كثيرة في المحافظات السورية كافة، واستمر الإعلام السوري حكوميا بجميع مؤسساته المطبوعة والمسموعة والمرئية حتى العام 2001، وصدر قانون المطبوعات رقم 50، لينظم عملية صدور المطبوعات وترخيصها وكان نسخة معدلة عن قانون 1949 مع بعض الإضافات المناسبة لتطور الصحافة، وفرض قيودا جديدة كان القانون القديم أكثر تسامحا بها.
ليصل بدوره إلى قانون الإعلام المعمول به حاليا في سورية وصدر بالعام 2011، حيث نظم شؤون الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع ووضع أسس الترخيص لإصدار الوسائل الإعلامية كافة.
وتوقف قاضي أمين عند أهم مبادئ وأسس قانون الإعلام وهي: الحرية والمسؤولية أولا، وأن الإعلام رسالة يؤديها الإعلامي، والإعلام كله إعلام وطني بشقيه الحكومي والخاص، ومن مبادئه أيضاً أن حرية الإعلام مصانة بالقانون، وحق الإعلامي في الحصول على المعلومات، كما حدد القانون محظورات النشر ووضع العقوبات لمخالفيها.
وأوضح قاضي أمين العديد من بنود قانون الإعلام وأهم المواد التي جاءت فيه، لتكون الفرصة متاحة لمناقشة بنوده حسب متطلبات واحتياجات تطور العصر ودخول العديد من الأنواع الإعلامية الجديدة.
وفي ختام الندوة دارت نقاشات كثيرة تمحورت حول التراخيص ونوع العقوبات، وأجاب معاون وزير الإعلام ومدير المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني عن تساؤلات الحضور وبيّن ضوا أن الصحفي مثله مثل أي مواطن يمكن أن يخضع للقضاء، ولكن ارتأت الوزارة أن يكون هناك لجنة لحل المشكلة قبل الوصول إلى القضاء.
كما تحدث عن ترخيص الصفحات الشخصية وشروطها لحماية الصحفي، كما بين عقوبة القدح والذم، وضرورة الارتقاء بالإعلاميين، وكلية الإعلام دورها التشجيع على المهنة ليكون الجسد الإعلامي من المتخصصين، رغم وجود الكثير من المهنيين لم يتخرجوا من كلية الإعلام، وشروط التعيين خاصة بكل مؤسسة، ومهنية الإعلامي ومصداقيته هي الأساس. مبيناً أنه يحق للإعلامي توجيه النقد لعمل المسؤول وأدائه دون التعرض لخصوصياته الشخصية، والالتزام ببنود قانون الإعلام في ممارسته لمهنة الصحافة.
تصوير: زياد فلاح