يقول أحد الاقتصاديين ” الربط الالكتروني خطوة ناقصة وجزئية لا يمكن أن تكتمل من دون الوصول إلى مشروع إصلاح ضريبي متكامل”.
على الرغم من الأهمية التي تتحدث عنها وزارة المالية بشأن الربط الالكتروني الموجود في كل دول العالم للوصول إلى العدالة الضريبية الصحيحة، والخطوات التي قامت وستقوم بها لاستكمال تلك السلسلة التي بدأتها من المنشآت السياحية ولن تنتهي بتجار الجملة والمستوردين والمصدرين، إلا أنها لم تستطع حتى الآن إقناع المكلفين بآلية عملها.
جميل ما تقوم به وزارة المالية لجهة النقاش وتبادل الافكار والشرح المستفيض لجميع الجهات التي ستُلزمها بالربط الالكتروني ومحاولاتها بإعطاء صورة وردية عن نتائج هذا الربط الذي لن تتراجع عنه على حد تعبير الجهة المسؤولة عن التنفيذ.
والسؤال: هل فكرت وزارة المالية كيف تُقنع هذا المكلف أو لنقل كيف تخلق حالة الثقة المتبادلة بين الطرفين لتصبح عملية محببة بدلاً من أن تكون إجبارية؟
يبدو أن هذا السجال ما زال مستمراً بين الطرفين الأول الذي يبحث بأي طريقة عن مزيد من الإيرادات لخزينة الدولة والثاني الذي يعترف إعلامياً بأهمية الربط الالكتروني لتحقيق العدالة الضريبية لكن بشروطه .
بالمقابل عندما نقرأ أن ٣٢٠٠ مليار ليرة و١٠٠ مليون دولار هو رقم الأعمال الكلي للمتهربين وفق تصريحات رسمية من وزارة المالية يجعلنا نقف كثيراً عند سبب ذلك، ولماذا لم تستطع الأخيرة الوصول حتى الآن إلى نظام ضريبي يحد من ذلك التهرب الكبير والذي يعتبر جريمة بحد ذاته يُعاقب عليها في كل دول العالم.
لن تتمكن وزارة المالية من تحصيل تلك الأموال الضائعة إلا من خلال إصلاح حقيقي للتشريعات الضريبية التي كما تقول: إنها شارفت على الانتهاء منها للوصول إلى نظام ضريبي عادل وشفاف وليس مجرد ترقيعات هنا وهناك بهدف التحصيل الأكبر على حساب العدالة الضريبية الصحيحة.
لذلك فإن الحل الأمثل يكون من خلال البحث عن المطارح الضريبية التي تحقق معادلة الضريبة العادلة من جهة والتنمية الاجتماعية من جهة أخرى ولا تنسى مزيداً من الإيرادات لخزينة الدولة لكن بدون المساس بالشرائح الأقل دخلاً، فتصويب آلية الجباية ومكافحة التهرب الضريبي يجب أن يكون مفتاح أي إصلاح ضريبي تتحدث عنه وزارة المالية، فهل تنجح بذلك؟