الثورة – ترجمة غادة سلامة:
من المرجح أن يصبح محاميان للرئيس السابق دونالد ترامب شهوداً أو أهدافاً في التحقيق في كيفية قيامه بتخزين المستندات التي تم تمييزها على أنها مصنفة على أنها سرية في منزله في فلوريدا، والاحتفاظ ببعضها سراً حتى بعد أن زعما أن جميع المواد الحساسة قد تمت إعادتها.
لقد تعامل المحاميان، إم. إيفان كوركوران وكريستينا بوب، مع تفاعلات ترامب مع الحكومة بشأن أمر استدعائه في أيار للحصول على مواد إضافية تم تمييزها على أنها سرية.
في دعوى قضائية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، حيث اقترحت وزارة العدل بشدة أن يقوم الأشخاص في دائرة ترامب بإخفاء المستندات في تحدٍ لأمر الاستدعاء هذا، ما يسلط الضوء على دور محاميه ويثير تساؤلات حول ما إذا كانوا قد ضللوا مسؤولي الوزارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقالت باربرا إل ماكوادي، أستاذة القانون بجامعة ميتشيغان والمحامية الأمريكية السابقة للمنطقة الشرقية في ميشيغان عن المحاميين: “من المحتمل أن يكونا شهوداً إن لم يكونا مدعى عليهم”.
لم تحدد وزارة العدل أي من محامي ترامب اتخذ الإجراءات الرئيسية الموضحة في ملفه، لكن صحيفة نيويورك تايمز أفادت أنه بعد تلقي أمر الاستدعاء، بحث كوركوران في الصناديق المحفوظة في منطقة تخزين في الطابق السفلي في منتجع Mar-a-Lago بحثاً عن الملفات ذات العلامات السرية.
وذكرت الصحفية أيضاً أنه في 3 حزيران، التقى كوركوران وبوب مع جاي آي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس بوزارة العدل، وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في ذلك اليوم، ووقعت بوب، التي وُصفت بأنها “الوصي على السجلات” المعينة من قبل ترامب، بياناً يشهد على إعادة جميع المواد الحساسة.
خلال الزيارة قام ممثلو ترامب بتسليم 38 وثيقة تحمل علامات سرية، وأشاروا إلى أن جميع السجلات كانت محفوظة في غرفة تخزين، وأنه لم يتم تخزين أي سجلات أخرى في مكان آخر، وأن جميع الصناديق المتاحة قد تم تفتيشها على حد قول المدعين.
وفقاً للبيان، وقعت بوب نيابة عن ترامب على أنه “بناءً على المعلومات التي تم تقديمها لي”، تمت إعادة جميع المستندات.
وعلى مايبدو إن ما بدأ كمحاولة لاستعادة وثائق الأمن القومي تحول الآن إلى واحد من أكثر التحقيقات الجنائية صعوبة وتعقيداً في الذاكرة، خاصة عندما فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترامب في منتجع Mar-a-Lago هذا الشهر، حيث استعاد العملاء الفيدراليون 11 مجموعة من المواد السرية.
في الوقت الذي يساوم فيه مسؤولو وزارة العدل لأشهر هذا العام مع محامي الرئيس السابق دونالد ترامب ومساعديه بشأن إعادة الوثائق الحكومية إلى منزله في فلوريدا، أصبح المدعون الفيدراليون مقتنعين بأنهم لم يتم إخبارهم بالحقيقة كاملة.
ووفقاً لتقرير الحكومة، فإن هذه المقامرة أتت ثمارها، حيث قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بنقل حمولات الصناديق من المواد الحساسة أثناء البحث قبل ثلاثة أسابيع، بما في ذلك بعض المستندات التي تحمل علامات سرية للغاية.
هذا ويواجه المدعي العام ميريك جارلاند الآن احتمال الاضطرار إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات جنائية ضد رئيس سابق ومرشح جمهوري محتمل لعام 2024، وهي خطوة لامثيل لها في التاريخ الأمريكي.
من اللافت للنظر أنه قد يضطر إلى اتخاذ هذا الاختيار مرتين، اعتماداً على الأدلة التي وجدها المحققون في تحقيقهم المنفصل والواسع في جهود ترامب لعكس نتائج انتخابات 2020 وتورطه في هجوم 6 كانون ثاني على مبنى الكابيتول.
بدأ تحقيق القسم في 6 كانون ثاني كمطاردة لمثيري الشغب الذين هاجموا مبنى الكابيتول، لكن في الخريف الماضي توسعت لتشمل الإجراءات التي حدثت قبل الهجوم، مثل خطة تقديم قوائم الناخبين إلى الكونغرس التي ذكرت أن ترامب قد فاز زورا في العديد من الولايات المتأرجحة الرئيسية.
هذا الصيف، بدأ المدعون العامون في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن في سؤال الشهود مباشرة عن أي تورط من قبل ترامب وأعضاء دائرته المقربة، بما في ذلك رئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز.
وعلى الرغم من كل جهوده لإبعاد الوزارة عن السياسة، لايستطيع جارلاند الهروب من التداعيات السياسية لقراراته، إن الطريقة التي يتعامل بها مع ترامب ستحدد بالتأكيد فترة ولايته.
لا يزال من غير الواضح كيف ستنتهي كلتا الحالتين.
المدعون العامون الذين يعملون في التحقيق في تعامل ترامب مع المعلومات السرية ليسوا قريبين من تقديم توصية إلى جارلاند، وفقاً لأشخاص على دراية بالتحقيق.
فالعمل والبحث لا يزال مستمراً في ملفات المحكمة، مع إمكانية إجراء المزيد من المقابلات مع الشهود وخطوات التحقيق الأخرى القادمة.
بقلم – تشارلي سافاجوماجي هابرمان