الثورة – يامن الجاجة:
خلال تعميمها الأخير الذي يحمل الرقم (٩) أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم مجموعة من العقوبات الخاصة بمباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز وهو أمر طبيعي بعد الاطلاع على تقارير حكام و مراقبي مباريات كل جولة من جولات الدوري، لكن اللافت في العقوبات الأخيرة مسألتان: أولهما أن العقوبات ذات طابع مالي بحت و ثانيهما أن هذه العقوبات لقيت حالة من الاستهجان و الاستغراب و لاسيما تلك التي تخص مباراة فريقي أهلي حلب و الفتوة، حيث اعتبر كثيرون أن المباراة المذكورة شهدت جواً إيجابياً بين جمهور الفريقين، و كانت حافلة بالمشاهد التي ترسخ مبادئ الروح الرياضية، وهذا الأمر دفع البعض لتأويل العقوبات المالية التي تصدر بغير حق على أنها باب لجباية الأموال، و تأمين دخل وفير للاتحاد.
في الحقيقة فإن أحداً لا يشك بالنيات الحقيقية لاتحاد اللعبة، و القصد من تشديد العقوبات، حيث إن الرأي السائد تحت قبة الفيحاء يعتبر هذا الأمر وسيلة من شأنها أن تنهي حالات الشغب و الاعتراض أو تقليصها في ملاعبنا على أقل تقدير، لكن بالمقابل هناك رأي ٱخر في الشارع الرياضي يرى أن لجنة الأخلاق و الانضباط في اتحاد اللعبة الشعبية الأولى تتعامل بالنص الحرفي الجامد للقانون دون أن تعير روح القانون أي اعتبار و لا سيما أن الأحداث و الحالات التي تشهدها ملاعبنا تكون نتيجة مسبب معين كالأخطاء التحكيمية الفادحة، عدا عن وجود شكوك لدى الكثيرين بصوابية الاعتماد على ما هو مكتوب في تقارير الحكام و مراقبي المباريات التي تخضع في كثير من الأحيان للأهواء الشخصية و الأحكام الفردية التي تكون غالباً محل خلاف و اختلاف.
و بين أحقية اتحاد الكرة في التعامل مع حالات الشغب بالصورة التي يراها مناسبة و صوابية الرأي المنادي بالتخفيف و باعتماد روح القانون باتت مسألة تعاطي لجنة الأخلاق و الانضباط في اتحاد كرة القدم مع الحالات المعروضة عليها، باتت صداعاً في رأس القائمين على كرتنا و لكن بكل صراحة فإن منح الحرية الكاملة للجنة في اتخاذ ما تراه مناسباً هو أمر لا يناسب كرتنا و على اتحاد الكرة أن يسيطر على قرارتها حرصاً على سلامة المشهد مع الاحترام الكامل لرئيس وأعضاء اللجنة دون استثناء.
