الثورة – تقرير منهل إبراهيم:
تداعيات اقتصادية كبيرة وسلبية طالت العالم منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي أشعلها الغرب ضد موسكو، حيث سجلت مؤشرات التضخم والغلاء ارتفاعاً متفاوتاً، كان للولايات المتحدة نصيب كبير منه، بعدما وصل معدل التضخم لأعلى مستوى في تاريخ البلاد منذ ما يقرب من 40 عاماً.
لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية التغلب على التضخم.. ليس لديها فرصة واحدة، كثيرون من المحليين الاقتصاديين قالوا هذه العبارة مع صدور بيانات التضخم والتي تتبعها في كل مرة مشكلة في أسواق الأسهم الأمريكية.
والملاحظ في أمريكا أن انخفاض التضخم يحدث فقط من خلال التخفيض الكبير لسعر الوقود، في حين تستمر أسعار المواد الغذائية وسائر السلع الأخرى في الارتفاع، وعندما تتوقف المبيعات، وتبدأ الحكومة في تجديد الاحتياطيات مرة أخرى، يرتفع سعر البنزين ويندفع التضخم نحو أعلى.
بالإضافة إلى ذلك، تحاول الولايات المتحدة في صراعها من أجل الهيمنة على العالم، إيقاف صادرات الطاقة الروسية، وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار النفط، خاصة عندما يدخل الحظر على النفط الروسي حيز التنفيذ، في الوقت نفسه، لا تستطيع الولايات المتحدة الاتفاق مع إيران، وذلك يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع مع نقص محتمل في النفط.
السبب الثاني لحدوث مشكلة في سوق الأوراق المالية كان نية إدارة الرئيس جو بايدن فرض عقوبات على الصين، والذي يهدد بنقص السلع على نطاق عالمي، وبعد ذلك سيزداد التضخم العالمي ليس فقط بنسب ضئيلة، وإنما سيتضاعف بعدة مرات.
السبب الثالث في قطاع البورصة هو إدراك أن عدم القدرة على وقف التضخم، تعني أن الاحتياطي الفدرالي سوف يستمر في رفع الفائدة، وهو ما سيؤدي إلى إفلاس المدينين على نطاق واسع، وتعميق الركود الاقتصادي، وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل هذه التضحيات تذهب سدى لأنها لا تحل المشكلة، فالاحتياطي الفدرالي يرفع سعر الفائدة بقوة تكفي لبدء أزمة الديون والركود الاقتصادي، ولكن ليس بالقدر الكافي لوقف التضخم.
علاوة على مشكلة أخرى قاتلة: أزمة الميزانية، ففي جميع الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، يكون الدخل الذي يتلقاه المقرض بعد الحصول على الفائدة أقل من التضخم، أي أن المقرض، الذي يقرض المال للحكومة، يخسر أمواله، وكلما ارتفع مستوى التضخم فوق مستوى سعر الفائدة، كلما زادت خسائر المستثمر، وقلت رغبته في الإقراض.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن التضخم يرتفع بمعدلات غير مقبولة في بلادها، ويسبب إحساساً كبيراً لدى الأمريكيين بانعدام الأمن الاقتصادي في الولايات المتحدة، وقالت يلين خلال مؤتمر صحفي “أعتقد أن التضخم كان يسير بمعدلات عالية بشكل غير مقبول، إنها مشكلة كبيرة لكل أسرة أمريكية، ويؤدي إلى شعور كبير بانعدام الأمن الاقتصادي للأمريكيين”.
ولا تزال وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ترى طريقاً لخفض التضخم دون زيادة كبيرة في البطالة، حتى مع استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في استراتيجية رفع أسعار الفائدة التي قد تؤدي إلى تباطؤ النمو أو الركود.
وكان بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أو ثلاثة أرباع نقطة مئوية، في خامس زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، وأوضح البنك يوم الأربعاء في بيان “قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف للأموال الفيدرالية إلى 3 إلى 3-1/4 (أي ثلاثة أرباع نقطة مئوية)”، متوقعاً أن تكون هذه الزيادة الجارية مناسبة للنطاق المستهدف.
وفي 27 حزيران الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس (بنسبة 0.75%) في رابع زيادة خلال العام الحالي، لمواجهة ارتفاع معدل التضخم، وأوضح (الفيدرالي) في بيان، أنه تم رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وهي المرة الثانية خلال العام التي تحدث تلك القيمة من الزيادة.
وكانت الولايات المتحدة رفعت معدل الفائدة بنسبة 0.75%، في أعلى زيادة للفائدة يتخذها البنك منذ عام 1994، وكان معدل الإقراض الأمريكي الرئيسي الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند 0.75 إلى 1 نقطة مئوية في السابق، وذلك بعد زيادتين بمقدار 0.25 و0.50 نقطة على التوالي في آذار وأيار الماضيين.
وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي انخفاضاً حاداً، لتوقف سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام، وتتكبد أكبر خسارة في يوم واحد في أكثر من عامين، وجاء الهبوط بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي جاءت أعلى من المتوقع، إذ بلغ المؤشر الشهر الماضي 8.3% فيما كانت التوقعات تشير إلى مستوى 8.2%.
وكان بايدن دعا شركات الطاقة الأمريكية مجدداً لخفض أسعار البنزين بعد أن زعم أنها حققت أرباحا طائلة في ظل أزمة الوقود العالمية، على خلفية العقوبات ضد روسيا، وقال بايدن في تغريدة على تويتر: “انخفضت أسعار البنزين بمقدار 1.3 دولار هذا الصيف، هذه بشرى سارة للعائلات”، لكن الواقع يقول عكس ما يأمله بايدن بالنسبة لخفض أسعار الوقود.