بين السيارة والسيارة سيارة، هذا مابات عليه واقع معظم الشوارع والأرصفة في العاصمة دمشق، فإن حاولت أن تقطع من رصيف لشارع في بعض الأماكن ولاسيما المزدحمة منها في المدينة فعليك أن تجد مخرجاً ما بين السيارات التي تصطف بشكل شبه متلاصق لاتكاد تفصل الواحدة عن الأخرى سنتيمترات قليلة .
فمواقف السيارات المأجورة باتت مصدر عرقلة أكثر منها حلا لتسهيل وتنظيم لتوقف السيارات في شوارع دمشق في ظل قلة عدد المرائب،فعدد المرائب الموجودة حاليا والذي يعد على الأصابع لايلبي الحاجة المتزايدة لها في عاصمة البلاد .
فمنذ أعوام عدة قامت محافظة دمشق بتوقيع عقد لاستثمار بعض الشوارع في دمشق مع شركة خاصة لمدة سبع سنوات لاستثمار 3500 موقف للسيارات في شوارع المدينة بمبلغ سنوي يصل الى 2 مليار ليرة كخطوة للتسهيل على المواطن لإيجاد موقف لسيارته بالقرب من عمله أو المكان الذي يقصده لقضاء أعماله، إضافة إلى منع التوقف العشوائي للسيارات وتنظيمه بشكل يضمن سلاسة حركة السير والمرور وحصول المحافظة على ايرادات إضافية ، إلا أن ذلك تحوّل عن غايته بشكل شبه تام لاسيما في المناطق التجارية وبالقرب من المؤسسات الحكومية فلم يعد باستطاعة المارة إيجاد ممر بين تلك السيارات المتكدسة في أرتال طويلة إلا بصعوبة، كما أن خروج السيارات عند انتهاء مدة توقفها غالباً مايعيق حركة السير كما يحدث في منطقة الحلبوني حيث حركة السير كثيفة والشارع شبه ضيق ،حتى إن أهالي بعض الأحياء في دمشق ممتعضون من وجود بعض المواقف المأجورة التي تسبب إزعاجاً حقيقياً لهم من حيث عرقلة دخولهم وخروجهم من وإلى منازلهم وعدم التقيد بالعدد المحدد لها فرغم أن المعلن عنه هو 3500موقف إلا أن الموجود على الأرض يفوق هذا العدد بكثير .
المشروع جيد كون عدد المرائب لايلبي الحاجة وفي معظم دول العالم توجد مواقف مأجورة في الشوارع والساحات، ولكن يجب إعادة النظر بهذا المشروع ووضع ضوابط وشروط تحقق الغاية المبتغاة من وجوده بالأساس ليسهم وجوده بشكل حقيقي في التسهيل على المواطن وفرض رقابة حقيقية على آلية عمله والابتعاد عن المحاباة في التعامل على أساس المصالح الشخصية والانتفاع في بعض دوائر المحافظة ووضع مصلحة المواطن و العاصمة على رأس الأولويات .