بدأت التحضيرات السنوية لاستجرار وتسويق محصول الحمضيات لهذا العام كما عادت معها المخاوف المتكررة سنوياً حول تعرض الفلاح للخسارة دون أن يستفيد منها المستهلك..
فيما يتعلق بالاستعدادات فقد أكد مجلس الوزراء مؤخراً على الوزارات المعنية إعداد خطة متكاملة تتضمن آليات وإجراءات واضحة لتسويق موسمي الحمضيات والزيتون وتقدير الإنتاج المتوقع بدقة والكميات المخصصة للاستهلاك في السوق المحلية والكميات القابلة للتصدير وزيادة الوقود المخصص لتشغيل معاصر الزيتون في محافظتي اللاذقية وطرطوس لاستيعاب الإنتاج الوفير المتوقع.
هذا واعتمد المجلس خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بتطوير عمل وحدات الخزن والتبريد في المحافظات واستثمارها بالشكل الأمثل وتعزيز دورها في عمليات التدخل الإيجابي، حيث أكد المجلس أهمية جهوزية هذه الوحدات لاستجرار أكبر كميات ممكنة من المنتجات الزراعية /النباتية والحيوانية/ وتخزينها وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة على مدار العام.
الاستعدادات التي نحن بصددها تصنف أنها روتينية بامتياز وهي للأسف تشكل جزءاً من الحل وفي حال عدم مواكبتها بنوع آخر من الإجراءات لن نحقق نتائج يعول عليها كما تم في السابق فوزارة التجارة الداخلية العام الماضي استطاعت إنقاذ مايمكن إنقاذه عبر المؤسسة السورية للتجارة التي استجرت كميات كبيرة من محصول الحمضيات ونجحت في ذلك علماً أن ذلك حملها فوق طاقتها بكثير مما يؤكد أن المسألة برمتها بحاجة إلى حلول نوعية من خارج الصندوق وهو أمر صعب حالياً نظراً أن الظروف المحيطة لم تتغير والفرص التصديرية للمحصول تكاد شبه معدومة للأسباب المعروفة وعليه يجب أن لا نمعن في التفاؤل أن الوضع هذا الموسم سيكون أفضل…
مع كل ماتقدم لا ينبغي أن نفقد الأمل فثمة الكثير يمكن أن يتم في حال تضافر الجهود والتنسيق بإيجابية وفعالية بين الجهات المعنية وتقديم المستلزمات الضرورية للجهات المعنية في الاستجرار وإلغاء حلقات الوساطة بالشكل الذي يصب في صالح الفلاح والمستهلك في آن معاً…
أخبار سورية