الثورة-تحقيق-ميساء العلي:
صلاحيات واسعة منحها قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 للمجالس المحلية لصنع القرارات وتوسيع المشاركة الشعبية المجتمعية في ترجمة تلك القرارات، وهذا واضح تماماً في نص القانون، لكن تبقى العبرة بتنفيذ هذا النص على أرض الواقع؟ وهل بالفعل تلك المجالس قادرة على أخذ تلك الصلاحيات وتبني القرارات التي تناسب كل وحدة إدارية؟ كلمة «لكن» قد تأخذ أبعاداً كثيرة عند الحديث عن صلاحيات المجالس المحلية بصنع القرارات.. فهل بالفعل هي صاحبة الصلاحية؟ أو بتعبير آخر ما هي العوائق التي تمنع المشاركة الشعبية في صنع أي قرار؟ هل لها علاقة بالمجالس المحلية ذاتها أو لوزارة الإدارة المحلية والبيئة أو للمحافظ دور في ذلك؟.
*العبرة بالتنفيذ..
معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون المجالس المحلية «معتز القطان» في حديثه للثورة قال: «إن قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107للعام 2011 منح المجالس المحلية المنتخبة صلاحيات واسعة جدا بكل ما له علاقة بعملية التخطيط والتنفيذ على مستوى المحليات، بمعنى أن إيرادات الوحدة الإدارية هي من يقرر أوجه الإنفاق وفقاً للخطة التنموية التي يضعها المجلس في أول دورة من انعقاده والتي تمتد مدة تنفيذها على سنوات ولاية المجلس الأربعة، فالمجلس هو صاحب الصلاحية بإدارة إنفاق إيرادات الوحدة الإدارية وفق رؤيته التنموية التي يضعها لفترة ولايته. ويضيف إن المجالس المحلية هي الأكثر دراية لتقدير الاحتياجات وترتيب الأولويات التي تفيد المواطنين القاطنين بالوحدة الإدارية والقادرة على رفع مؤشرات التنمية أو تحسين الخدمات. ولفت قطان: إلى أنه كل ما كان المجلس بعيداً عن الشخصنة والمصالح الفردية و منتمي لبيئته ومجتمعه، كل ما استطاع وضع الأولويات لتنفيذ الخطط والمشاريع الخاصة بكل وحدة إدارية. ورأى أن العبرة بالتنفيذ فالتشريع أعطى كل المقومات والصلاحيات للمجالس المحلية، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية من حيث نسب مشاركة الشباب والنساء والشهادات العلمية هي أفضل من المجالس السابقة.
*توسيع صنع القرارات..
وأضاف أن صنع القرار بالمجالس المحلية هو من خلال مشاركة المجتمع المحلي في اختيار العناصر الكفوءة والأجدر على إدارة وقيادة المجالس المحلية، كما أن هذه المجالس المحلية المنتخبة بدورها عند ممارسة مهامها واختصاصاتها عليها أن تقوم بمشاركة أبناء المجتمع المحلي (فعاليات – مؤسسات – أفراد) في عملية صنع القرار التي تبدأ من عملية (التخطيط – التنفيذ – التقييم) وتنتهي بإصدار قرارات ناجحة وسليمة وهذه المشاركة مطبقة بقانون الإدارة المحلية من خلال لجان الأحياء المشكلة في كل وحدة إدارية. وقال : «تعتبر تعزيز اللامركزية أحد أهم أهداف قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وبالتالي يجب على المجالس المنتخبة لقيادة العمل المحلي أن تقوم بدورها في تنشيط وتدعيم وتمكين المجتمع الذي تمثله ورفع كفاءة الخدمات المقدمة»، وهذا لا يتحقق إلا باتخاذها القرارات المناسبة مما يستدعي توفر المقومات المطلوبة لاتخاذ هذه القرارات ولعل أهم هذه المقومات هي الصلاحيات الممنوحة للمجالس بموجب قانون الإدارة المحلية، كما نص القانون في المادة 120 منه حول آلية الرقابة الشعبية على المجالس وحدد عدداً من الإجراءات التي تقوم بها من خلال اطلاع الجمهور على ما تم تنفيذه من البرامج والقرارات المتخذة بحيث لا يقتصر النقاش على العرض وتلقي الشكاوى، وإنما المناقشة والاطلاع على وجهات النظر المختلفة، وبالتالي تتوسع دائرة صنع القرارات بالمجالس المحلية.
*ضمن القانون..
من جانب آخر يرى رئيس مجلس بلدية بلودان المهندس «أكرم الخوري» أن أي قرار لا يتخذ بشكل مباشر بل يكون متفقاً عليه سابقاً ولا يمكن اتخاذ أي قرار إلا ضمن القانون والأنظمة الصادرة من المحافظة والوزارة ، فالقرارات التي تصدر محكوم عليها التقيّد بالأنظمة والقوانين.
*باب للنقاش..
الباحث والمختص بالإدارة المحلية «بشار مبارك» يقول إن النص الخاص بقانون الإدارة المحلية أعطى المجالس المحلية مساحات كبيرة لصنع واتخاذ القرار، فهي تمتلك زمام ذلك وفق القانون، والهدف من ذلك أن نخفف الأعباء عن السلطة المركزية من خلال إحداث كيانات محلية، فهذه السلطة منتخبة محلياً وهي تتولى عملية إدارة الموارد المحلية وبناء عليها تتولى وضع الخطط وصنع القرار، وهذا هو مبدأ الإدارة المحلية عامة. وأضاف : «اليوم القانون أعطى صلاحيات للمجالس لصنع القرار ولكن هذه الكلمة تفتح باباً للنقاش، هل المجالس المحلية تمتلك القدرة بموجب الصلاحيات التي أعطاها القانون لكي تأخذ القرار منفردة أو يجب أن يكون هناك مشاركة للمجتمع المحلي وبالتالي كيف نعزز ذلك في صنع القرار.
في القانون وتحديداً بالمادة 60و 61 من قانون الإدارة المحلية نجد صلاحيات كبيرة فعلى سبيل المثال نقرأ «إحداث شركات ذات مردود اقتصادي، وكلمة إحداث تعني أن تلك المجالس هي صاحبة القرار، فلا نجد مثلاً عبارة « بيان للرأي « وإنما عبارات مفادها تشكيل اللجان ووضع الخطط التنموية، وبالتالي أعطاها مساحة كبيرة بصنع القرار سواء بالبعد الخدمي والاقتصادي والبعد الاجتماعي، ولكن…؟؟؟ ويتابع «مبارك: حتى الآن مازالت المجالس المحلية بعيدة كل البعد على أن تنهض أو ترتقي بهذه المهام والصلاحيات وتضعها كلها موقع التنفيذ، ولكي لا نعمم فهنالك حالات كثيرة إيجابية بالعديد من المناطق السورية بينت فيها المجالس أنها كانت تأخذ قرارات كثيرة ومهمة، ولكن بقيت ضمن إطار الحالة الشخصية ولم ترتقِ لتصبح سياقاً عاماً بالبلد، لأن المجالس المحلية ضعيفة عن القيام بمهامها وتأدية صلاحياتها . وأعاد «مبارك» ذلك لمجموعة من العوامل منها البيئة الداخلية التي تعاني من ضعف بالخبرات الفنية والتقنية والهندسية بشكل كبير حيث لم يتم العمل على بناء قدرات الكوادر بالمجالس المحلية، بالإضافة إلى ضعف الإيرادات المالية فأي عملية صناعة قرار بحاجة لموارد لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، فالإعانات التي كانت تقدم من الحكومة المركزية ضعفت بشكل كبير لأنها أخذت أولويات نتيجة الظروف، ناهيك عن أن الإيرادات المحلية لدى المجالس كانت قليلة، لذلك أحجمت كثيراً من الأماكن عن اتخاذ قرار، والعامل الثالث هو العلاقة بين السلطات المحلية وأجهزة الدولة المركزية حيث لم نلحظ دعماً في كثير من الأماكن نتيجة توجه الدعم لأولويات لها علاقة بالاستجابة لمنعكسات الحرب وآثارها، وعليه فهي تختص بمناطق أكثر من مناطق تبعاً لخريطة الأمن والأمان. وأشار إلى أن المجالس المحلية لم تنجح في بناء علاقة إيجابية مع المواطن والمجتمع المحلي فبدلاً من أن تكون علاقة شراكة أصبحت علاقة شكوى من ضعف الخدمات والأمر كذلك يمتد لعلاقة المجالس المحلية مع القطاع الخاص حيث لم تستطع بناء علاقة صحيحة تنهض بمشاريع تشاركية. ورأى أن توسيع الشراكة لا بد أن تكون من الطرفين، فمن الخطأ أن نرمي الكرة بملعب المجالس المحلية ونحملها كل المسؤولية، لذلك فإن توسيع الشراكة يبنى على الفهم المتبادل لأدوار الجميع ويفترض اليوم أن نخلق مساحات حتى نبني فهم مشترك بين الأطراف جميعاً لمعرفة ما لدينا من موارد ورسم استراتيجيات تنسيق لوضعها موضع التنفيذ العملي، لذلك من المفترض بالخطط القادمة للمجالس أن تأخذ كل ذلك بعين الاعتبار حتى تكون صانعة قرار حقيقية.
*ثقافة قديمة..
وذهب إلى أسباب عدم قدرة تلك المجالس على تنفيذ كل المهام والصلاحيات المعطاة لها بنص القانون والتي تخضع لاعتبارات كثيرة، حيث رأى أن منطق المركزية ما زال يحكم عمل الوزارات وهي ثقافة قديمة عززت الحرب من تأثيرها نتيجة الحصار الاقتصادي وقانون قيصر والعقوبات ورغم كل ذلك فالمركزية أحيانا نراها نتيجة وليست سبباً، فالمجالس ليست ضعيفة نتيجة هيمنة السلطة المركزية بالعكس فالسلطة المركزية تتدخل أحياناً لأن المجالس المحلية نفسها ضعيفة.
*تعديل التشريعات..
رئيس مجلس مدينة طرطوس القاضي «محمد زين» وفي حديث خاص للثورة قال: هنالك تعليمات حكومية أحياناً لا تتناسب مع رغبتنا ولا رغبة وزارة الإدارة المحلية، فعلى سبيل المثال نحن محكومون بالملف الخاص بموضوع تعيين العمال بتعليمات حكومية تمنعنا من ذلك، إضافة لموضوع شراء الآليات الذي يخضع لشروط معقدة. وأضاف إنه يستوجب تعديل التشريعات والقرارات الحكومية حتى نستفيد من القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية والذي سينعكس إيجاباً على الوحدات الإدارية في كل سورية خاصة في مراكز المحافظات والمدن