الثورة – ترجمة غادة سلامة:
لقد تذبذبت حالة الاقتصاد البريطاني منذ الأزمة المالية العالمية السابقة، أي قبل أكثر من عقد من الزمان، في عام 2008، مع ضعف الإنتاجية وانخفاض الأجور، في الآونة الأخيرة، فقدت بريطانيا مكانتها باعتبارها خامس أكبر اقتصاد في العالم لصالح الهند.
وبينما يواجه الاقتصاد العالمي تباطؤاً، تواجه بريطانيا العديد من التحديات الفريدة، فقد وضع خروجها من الاتحاد الأوروبي حواجز أمام أكبر شريك تجاري لها وهو، الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى ردع الاستثمار التجاري وقطع الاتصال بمجموعة كبيرة من العمال.
الخدمة الصحية المثقلة بالأعباء، والتي دفعت إلى حافة الهاوية بسبب الوباء، ولديها عدد هائل من المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية، ما يبقي العديد منهم عاطلين عن العمل، والآن، فإن التضخم، الذي يقترب من أعلى مستوى له في 40 عاماً، يضغط على ميزانيات الأسر.
هذا هو المأزق الذي تقول رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس إنه أجبرها على اتخاذ “قرارات مثيرة للجدل وصعبة” لوضع البلاد على طريق تحقيق نمو أعلى، في غضون أسابيع من توليها المنصب، قامت هي وكواسي كوارتينغ، وزير الخزانة، بتقديم عرضهم الكبير، والذي كان ثقيلًا على التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود.
بعد رد فعل عنيف من المستثمرين والاقتصاديين وأعضاء حزبه، عكس كوارتينغ أحد مقترحات الحكومة، وقرر عدم إلغاء معدل الضريبة بنسبة 45 في المائة على أصحاب الدخول الأعلى.
أثارت هذه الخطة الكثير من الانتقادات، لكن المقترحات الخاصة بتخفيضات ضريبية أخرى بقيمة عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية لا تزال قائمة، حيث تصر الحكومة على أنها تسير على الطريق الصحيح.
على الرغم من أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس قد عكست مسارها بشأن أحد مقترحاتها الضريبية، إلا أنها حافظت على تخفيضات أخرى بقيمة عشرات المليارات من الجنيهات.
وقال كوارتينغ لأعضاء حزب المحافظين في مؤتمرهم السنوي يوم الاثنين الماضي “أعرف أن الخطة التي تم طرحها قبل 10 أيام فقط سببت اضطراباً بسيطاً”.. نحن نستمع ونستمع، والآن أريد التركيز على تقديم الأجزاء الرئيسية من حزمة النمو الدينا.
يقول بول جونسون، مدير معهد الدراسات المالية، في بيان: إن عكس التخفيض إلى أعلى معدل لضريبة الدخل له “أهمية مالية محدودة”، مضيفاً أن الحكومة ستحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لاستعادة مصداقيتها بعد هذا الاضطراب، وقال: إنه ستكون هناك حاجة إلى تحولات أكبر لتجنب التخفيضات الكبيرة في الإنفاق العام.
وشجب العديد من الاقتصاديين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، خطط الحكومة باعتبارها مضللة في وقت ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، خاصة وأن مليارات الجنيهات من الديون الإضافية ستحتاج إلى زيادة لتمويل التخفيضات الضريبية على رأس المال السابق.
كما أصدرت الأسواق حكمها، ما أدى إلى عمليات بيع شديدة في سندات الحكومة البريطانية وهبوط في قيمة الجنيه، والذي لامس لفترة وجيزة أدنى مستوى قياسي مقابل الدولار، كان على بنك إنجلترا أن يتدخل لإعادة التوازن في الأسواق، حيث تأرجحت محافظ صناديق التقاعد وسحب مقرضو الرهن العقاري قروضهم من المقترضين المرتبكين.
في الأيام الأخيرة، تقدم حزب العمال المعارض بفارق كبير على حزب المحافظين بزعامة تروس في استطلاعات الرأي، ما وضع قيادتها على أرض متزعزعة منذ البداية.
