تعرض القطاع الطبي لاستنزاف كبير في الكوادر الطبية، وهناك تخوف من نقص الاختصاصات الطبية، ولكن من يتابع عمل المشافي الحكومية والخاصة يجد خبرات نوعية وكوادر متميزة تعطي اطمئناناً وتبدداً لحالة القلق.
القطاع الطبي في سورية مبني بشكل قوي كما كثير من القطاعات التي صمدت لسنوات الحرب الطويلة، وهذا يعود لوجود دولة قوية برغم كل ما تعرضت له، ولو أن الدمار الذي أصاب الدولة السورية أصاب دولة أخرى لكانت انهارت الدولة وكل مؤسساتها، صحيح هناك تعثر في القطاع الصحي، ولكنه بسبب العقوبات التي فُرضت على الدولة السورية قبل الحرب وحرمتها من تحديث ورفد القطاع الصحي بأحدث التجهيزات الطبية، ولكن مهارة الكوادر تجاوزت الكثير وقللت من آثاره، وفيما يخص الكوادر فإن الإجراءات الرسمية ساهمت في التخفيف من نقص الكوادر، وكان لصدور عدة مراسيم تتعلق بتحسين دخل بعض الاختصاصات، وتحديد أماكن عملها، وتحديد مدة الخدمة الإلزامية ومكانها أثر إيجابي كبير في الحد من مشكلة نقص الكوادر، كما ساهمت القرارات المتعلقة برفع التعرفات باستقرار وضع هذه الشريحة.
الأمر لم ينته عند هذا الحد، وكان لمراسيم قبول الناجحين في الثانوية العامة في كليات الطب لصالح بعض الإدارات والأجهزة أثر إيجابي كبير في ترميم حالة نقص الكوادر الطبية إضافة لإعطاء فرصة حقيقية لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالدراسة، حيث أصبح بإمكانهم الدراسة على نفقة الدولة، وتحقيق أحلامهم.
صحيح أن كل التيارات عصفت بالدولة السورية وأربكتها، وصحيح أن الكثير من الخبرات هاجرت ولكن القطاع الصحي مازال قوياً يقدم الكثير، ومازالت الخبرات النوعية موجودة وكل يوم تقدم إنجازاً جديداً في الطب والجراحة يبشر بقدرة الدولة على تعويض كل شيء، ولكي يستمر هذا القطاع لابدّ من استمرار العطاءات والتقديمات لهذه الكوادر كي تجتهد وتعمل بكامل طاقتها وباستقرار، وقد يكون مرسوم تحديد زمن ومكان الخدمة الإلزامية من أهم الإجراءات التي حققت الاستقرار لهذا القطاع على أمل أن يكون هناك قرارات وإجراءات أخرى لتحسين الوضع المعيشي لهذه الشريحة.