الثورة – حمص – ابتسام الحسن:
أكد رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب خلال لقائه مع الإعلاميين اليوم اتخاذ الجامعة عقوبات تأديبية ومسلكية بحق عدد من المخالفين من أعضاء الهيئة التدربسية والإداريين، حيث تم مؤخراً إحالة ثلاثة أساتذة إلى مجلس التأديب من كليات الهندسة المعمارية والعلوم الصحية، وكلية الهندسة الكيميائية والبترولية، لارتكابهم مخالفات والتلاعب بالدفاتر الامتحانية لقاء منافع شخصية مادية أو عينية.
وشدَّد على عدم تهاون الجامعة مع أي مخالفة أو خلل أو تقصير أو تلاعب، سواء من الطلاب أو أعضاء الهيئة التدريسية أو العاملين الإداريين، لافتاً إلى أن عملية سحب عينات بشكل عشوائي من بعض المقررات الامتحانية من قبل لجان علمية متخصصة في نهاية كل فصل امتحاني لاتزال مستمرة لكشف أي تلاعب أو خلل قد يحصل ومعالجته وفق الأصول القانونية.
وبيَّن الدكتور الخطيب أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية والفنية ممن أحيلوا إلى مجالس تأديبية وصل إلى 30 عضواً خلال الأزمة بسبب ارتكاب مخالفات امتحانية، مع التأكيد على عدم ضبط أي مخالفة أخلاقية على الإطلاق.
وعن العقوبات التأديبية المنصوص عليها لفت الخطيب أنها تبدأ من الإنذار وتصل إلى نقل عضو الهيئة التدريسية إلى خارج الجامعة بوظيفة إدارية، كما قد تصل إلى العزل أو الطرد من الجامعة، وهو ما اتخذ خلال الأزمة بعزل اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الزراعة والهندسة الميكانيكية في الجامعة، موضحاً أن العقوبات تصدر من مجلس التأديب برئاسه مستشار في مجلس الدولة يعتبر سلطة قضائية تتبع لمجلس الدولة وقراراته قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
كما أشار الدكتور الخطيب إلى إحالة أحد أعضاء الهيئة التعليمية إلى مجلس التأديب لإساءته إلى سمعة الجامعة والتشهير بها من دون وجه حق على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً: في حال كثرة الشكاوى على مقرر امتحاني تتدخل الجامعة على الفور للمعالجة واتخاذ الإجراءات المناسبة إنصافاً للطلاب وسمعة الجامعة ومكانة الأساتذة وأعضاء الهيئة التدريسية المشهود لهم بخبرتهم العلمية والتعليمية واحترامهم وتقديرهم من قبل الطلبة والجامعة، مشيراً إلى انخفاض نسبة اعتراضات الطلبة على المقررات خلال العامين الفائتين، ما يخلق توازناً واستقراراً للعملية التدريسية والامتحانية، إضافة إلى أن هناك انخفاضاً ملحوظاً بعدد المقررات التي تقل نسبة النجاح فيها عن الـ20 بالمئة، مؤكداً أنها بأقل حالاتها، وتعالج من رئاسة الجامعة.
وأوضح أن الإجراءات المتخذة تطال العاملين الإداريين وكل أنواع المخالفات وحالات التقصير، وتمت إحالة عدد من العاملين الإداريين إلى الرقابة الداخلية، ومنهم من تمت إحالته إلى المحكمة المسلكية والقضاء المختص لارتكابهم مخالفات ومساعدة عدد من الطلاب خلال الامتحانات بلغ عدد المحالين إلى المحكمة المسلكية والقضاء المختص أكثر من 20 عاملاً إدارياً.