لعلها الخطوة الأهم التي تتجه إليها الحكومة في إعداد الصك التشريعي المتعلق بمنح تعويض خاص للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية في المدارس والمجمعات الواقعة بالأماكن النائية وشبه النائية..
ذلك أن واقع الحال في تلك المناطق يشير إلى أن العملية التعليمية لم تنطلق بالأساس رغم مضي عدة أسابيع على بداية العام الدراسي، وذلك لأسباب تعود لعدم تمكن المدرسين والإداريين المعينين في مدارس نائية الالتحاق بعملهم نتيجة عدم توفر وسائل النقل إضافة إلى ارتفاع الأجور التي يتقاضاها البعض من أصحاب السيارات العامة أو حتى الخاصة التي تعمل في نقل الركاب.
الأمر هناك متعلق بالكثير من العوامل أولها وأهمها عدم توافر المحروقات اللازمة لتزويد السيارات والمركبات إضافة إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير في الأسواق الموازية بحيث لا يتمكن أي شخص من تحمل أعباء أجور النقل اليومية من وإلى عمله سواء كان مدرساً أو موظفاً أو عاملاً أو غير ذلك..
هذا الأمر كان حجر الزاوية في عدم انطلاق العملية التعليمية في العديد من مدارس المناطق النائية أو البعيدة عن مراكز المدن والبلدات والتي يعمل بها مدرسون من خارج البلدة، وعليه فقد بقي تلاميذ وطلاب تلك المناطق بلا تعليم منذ انطلاق العام الدراسي وحتى الآن.
هي خطوة مهمة يجب إنجازها بأقصر وقت وبما يسمح للعملية التعليمية بالانطلاق وعودة الطلاب إلى مدارسهم في تلك المناطق بعد أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتعويض المدرسين والإداريين القائمين على عملهم حالياً، وأيضاً يشجع الكثير من المدرسين الذين يتم تعيينهم لاحقاً في تلك المناطق للالتحاق بعملهم بعد أن تكون مشكلة النقل وتكاليف المواصلات قد حلت ولو بشكل نسبي.. فالمصلحة العامة تقتضي ألا تغلق المدارس وتنطفئ أنوارها حتى لا يتسلل الظلام مجدداً إلى المناطق النائية..