في خبرية مفادها أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومن خلال دورياتها المركزية السرية وجدت أن بعض مصانع المواد الغذائية والمستوردين ومراكز التعبئة لم تلتزم بالتسعيرة الأخيرة للوزارة، وأن هؤلاء ما زالوا يصدرون فواتير وهمية ويبيعون بسعر أعلى.
وعليه فإن الوزارة تنذر هؤلاء المخالفين بأنه اعتبارًا من يوم غد ( أي عند صدور هذا الخبر ) أي يوم 19 الجاري، ستطبق عليهم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 والذي يتضمن عقوبات تصل إلى الحبس لمدة سبع سنوات .. انتهى الخبر.
طبعاً الخبر في مضمونه مفرح لنا جميعاً كونه جاء تهديداً مباشراً لكل من يتلاعب بالأسعار .. لكن يبقى السؤال :
هل سيطبق على كافة التجار مستوردين وغير مستوردين .. باعة جملة وباعة مفرق .. ؟.
نقول ذلك بقناعتنا بأن هذه الصحوة التموينية وإن جاءت متأخرة جيدة إن طبقت على الجميع كما قلنا، بمعنى أن لا يكون هناك ” خيار وفقوس ” عند التطبيق، لأن المواطن لم يعد يطيق الارتفاع المستمر للأسعار، رغم إخراج غالبية المواد غير الضرورية من قوائم مشترياته.
إلا أن تأمين المواد الأساسية بات شبه مستحيل للشريحة الأوسع، وللأسف لا بوادر حل حكومي لوضع الحد اللازم والمناسب للمستغلين والمحتكرين اللهم باستثناء ما صدر قبل أيام عن التجارة الداخلية والذي أشرنا إليه، وما صدر أيضاً عن الحكومة خلال اجتماعها الأخير من تعليمات لوزيري العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، حول متابعة المخالفين والمحتكرين وإحالتهم إلى القضاء.
صحيح أن زيادة الرقابة التموينية السرية على الأسواق قد يكون لها دور في كبح ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، وزيادة دور مؤسسة التدخل الإيجابي رغم أن في بعض معروضاتها أغلى من السوق لكن قد تخفف الأعباء عن المواطنين.
إن ما صدر من وزارة التجارة الداخلية من إنذار للفعاليات التجارية وبخاصة تلك التي تبيع المواد الغذائية والمستوردين وباعة الجملة والمفرق لعل وعسى أن يكون له الأثر لا نقول الكبير إنما المقبول في كسر جماح حالة الغلاء المتفشي في السوق دونما رادع يردع.
فما نأمله من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومعها العدل بشكل خاص أن لا يكون هناك أي منفذ لكل مخالف ودونما استثناء، بمعنى أن يطبق القانون على الجميع، لأن تجربتنا السابقة مع التهديدات التي كانت تطلقها التموين لم تجد نفعاً، لأننا لم نلحظ تاجراً واحداً قد أوقف وحكم عليه بالسجن سبع سنوات.
ونقولها بكل تأكيد الإحالة إلى القضاء المختص أو الاستثنائي سيكون لها الأثر الكبير، فما نسمعه بعد صدور هذا الخبر دعونا نسميه ” الإنذار “، بتنا نلحظ بعض التجار والباعة يتحدثون عن أنهم لن يزيدوا أسعارهم وهذا باعتقادنا فأل مبشر إلى حد ما، لعل وعسى أن يتعظ كل من يخالف تسعيرة التموين.