الثورة:
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصعيد جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة الانتهاكات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني يهدف لتسهيل عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يولد مناخات مناسبة لتنفيذ المزيد من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التدهور المتسارع الحاصل في الأوضاع بفعل تصعيد عدوان قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم نقلته وكالة وفا، إنه بات واضحاً أن جيش الاحتلال يتعمد إطلاق الرصاص الحي بهدف قتل المواطن الفلسطيني دون أن يشكل أي خطر يذكر على جنوده، ويتعمد توسيع دائرة إشعال الحرائق في العديد من المناطق، لينشغل في محاولة إطفائها من خلال المزيد من الهجمات والاعتداءات والقتل أيضاً، بما يؤدي إلى تأجيج ساحة الصراع.
وشددت الوزارة على أن تمادي حكومة الاحتلال في ارتكاب المزيد من الجرائم يضفي مصداقية ويثبت صحة ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ويلقي على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المزيد من المسؤولية القانونية والأخلاقية للتحرك واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الدموي، وإجبار حكومة الاحتلال على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
وأكدت أن غياب المساءلة والمحاسبة لحكومة الاحتلال على جرائمها يعتبر تواطؤاً دولياً مع مرتكبي هذه الجرائم ومع الاحتلال نفسه، ويشجع “إسرائيل” كقوة احتلال على الإفلات المستمر من العقاب، في أبشع أشكال ازدواجية المعايير والتمييز الدولية.