تعديل 3 مواد من القانون 32.. وزير الكهرباء للثورة: توسيع مروحـــة الاســــتثمار وشراء جميع الاستطاعات

دمشق ـ عامر ياغي:
كشف وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في حديث خاص للثورة عن موافقة مجلس الشعب على تعديل بعض الفقرات من المواد 9 و14 و30 من القانون رقم «32 « لعام 2010 الخاص بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك.
الوزير الزامل أشار إلى أن هذا التحرك يأتي ضمن إطار تنفيذ إستراتيجية الطاقات المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع التقليدية ومشاريع الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء بمختلف الاستطاعات، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، إضافة إلى شراء فائض كميات الكهرباء المصرح لهم بالتوليد، ما يتيح رفد الشبكة بكميات من الكهرباء المتاحة وغير المستفاد منها، إلى جانب إمكانية تغذية المشتركين ضمن المدن، حيث لا تتوفر مساحات كافية لإقامة منشآت طاقات متجددة.
وعليه ولتحقيق كل ما سبق، وعن التعديلات التي تم إدخالها، أكد الوزير الزامل أن التعديل الأول إمكانية بيع الكهرباء للمشتركين على شبكات التوتر المتوسط باستخدام شبكة التوزيع، في حين أن القانون الحالي ينص على السماح بنقل وبيع الكهرباء على شبكة النقل فقط ولمشترك رئيسي، أما التعديل الثاني فقد سمح بإمكانية بيع الكهرباء للمشتركين على التوتر المنخفض والمنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة باستخدام شبكة المرخص له الخاصة، في حين أجاز التعديل الثالث الاستفادة من الكهرباء الفائضة عن حاجة المصرح له المرتبط بشبكة التوزيع، بعد أن كانت محصورة بالمرتبط على شبكة النقل.
وقال الوزير الزامل إن القانون «32» هو خطوة كبيرة ومهمة باتجاه توسيع مروحة الاستثمار وشراء الكهرباء من مختلف الاستطاعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وعدم حصرها باستطاعات محددة.