دمشق- مريم إبراهيم
بالرغم من الصعوبات وتحديات العمل المختلفة، لاسيما خلال سنوات الحرب العدوانية على سورية، لم تتوقف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تقديم خدماتها التأمينية عبر مجالات عمل متعددة تقوم بما يخص صرف المعاشات والتعويضات وبسط المظلة التأمينية والتفتيش التأميني والإصلاح الإداري وتطوير العمل وتبسيط الإجراءات وغيره من المجالات وتقديم الخدمات التأمينية والمتمثلة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل لكافة العاملين في القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك.
تجاوز الصعوبات
معاون المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مدير الشؤون التأمينية أيمن المدني بين لـ»الثورة» أهمية عمل المؤسسة عبر خطط عمل لتقديم الخدمات التأمينية للشرائح المستحقة من عمال ومتقاعدين وغيرهم، حيث قامت المؤسسة من خلال كوادرها العاملة في فروعها في المحافظات ببذل جهود كبيرة ومضنية خلال سنوات الحرب العدوانية على سورية واستنفرت جميع طاقاتها في فروعها العاملة في المحافظات الآمنة واستطاعت تجاوز جميع الصعوبات المالية والفنية والتقنية والضغط الإنساني الكبير بسبب خروج بعض فروعها عن الخدمة كلياً في محافظات (ادلب و الرقة) وجزئياً في محافظات (حلب- حمص- دير الزور- درعا) وإتلاف الوثائق والمستندات وتخريب المقرات على يد العصابات الإرهابية المسلحة، الأمر الذي أدى إلى تشرد مئات الألوف من الإخوة المتقاعدين والمؤمن عليهم، ما شكل عبئاً كبيراً على المؤسسة وخسارة مالية مزدوجة تتمثل بفقدان اشتراكاتهم التأمينية من جهة ودفع مستحقاتهم التأمينية من جهة ثانية في فترة واحدة.
مئات المليارات
وأضاف المدني أن المؤسسة تمكنت من الوفاء بكامل التزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم في كافة المحافظات وفي الأماكن الآمنة والساخنة ودفعت مئات المليارات خلال سنوات الحرب (1,700) تريليون، وهي الآن تدفع شهرياً حوالي /36/ مليار ليرة سورية من دون أي تأخير لأكثر من /720,000/ صاحب معاش ومستحق وتجاوزت مرحلة الاهتزازات المالية بكفاءة عالية وساهمت بذلك في حفظ الأمن والاستقرار الاجتماعي.
تشميل العاملين
وفي مجال بسط المظلة التأمينية والتفتيش التأميني أوضح المدني أن المؤسسة قامت بزيادة نشاطها في بسط المظلة التأمينية لتشمل كافة العاملين في جميع القطاعات بأعلى درجات الكفاءة والمسؤولية حفاظاً على حقوق العمال واستقرارهم وضمان أسرهم من بعدهم وخاصة بعد الانتصارات الكبرى التي حققها جيشنا الباسل وإعادة الأمن والاستقرار إلى معظم محافظات القطر ذات الثقل والعمل الصناعي، الأمر الذي أدى إلى عودة الفعاليات الاقتصادية وإطلاق عجلة الاقتصاد الوطني وخلق بيئة عمل أفضل وفرص عمل جديدة إضافة إلى شراء السيارات اللازمة لعمل دوائر التفتيش واستنفار كافة الطاقات الممكنة لدى المؤسسة ووضعها في خدمة هدف تسجيل كافة العاملين في جميع القطاعات من خلال تنفيذ جولات صباحاً ومساءً بمشاركة لجنة التفتيش المركزية في الإدارة وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية بما فيها اتحاد العمال ومديريات الشؤون الاجتماعية والعمل.
زيادة المفتشين
وعملت المؤسسة على زيادة عدد المفتشين والمراقبين ليصبح العدد /85/ مفتشاً وذلك بزيادة /45/ مفتشاً خلال السنتين الماضيتين وتمكنت وبجدارة من تحقيق نتائج ممتازة غير مسبوقة، حيث تم تسجيل أكثر من /450,000/ عامل خلال السنتين الماضيين والعمل مستمر بأعلى وتيرة ممكنة حتى تحقيق الهدف في بسط المظلة التأمينية لتشمل كافة العاملين في جميع القطاعات.
مشروع ضم الخدمة
وفي مجال العمل على ضم الخدمة أوضح المدني أنه تم إعداد مشروع إصدار قرار ضم خدمة بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بناءً على طلب ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال، ونظراً لتسريح دفعة جديدة من عناصر الجيش العربي السوري ممن يستفيدون من مكرمة القائد العام للجيش والقوات المسلحة بالمدة الضميمة، وقد قامت المؤسسة بإصدار حوالي /32870/ قرار ضم خدمة ورد التعويض ورفع نسبة خلال فترة سريان القرار السابق من 1/5/2021 ولغاية 30/4/2022.
ركائز للتنمية
ونوه المدني إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحدثت بموجب القانون رقم /92/ لعام 1959 وهي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتمارس جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بعملها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وهي من المؤسسات الكبرى ومن أهم ركائز التنمية الاقتصادية في القطر التي تقدم الخدمات التأمينية والمتمثلة في تأمين (الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل) لكافة العاملين في كل من القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك.