دعونا نستغرب التسمية وكفى، ..لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، عندما تسمع هذه التسمية فأنت فوراً، تتخيل هيئة ذات طبيعة صارمة، ومعك حق، فالانضباط في كل اللغات كلمة تترافق بالصرامة والعقوبة.
بل حتى أولئك المنفلتون من الانضباط خلال حياتهم يترافق المصطلح عند سماعه في أذهانهم مع لجنة انضباط (ألدوس هكسلي) في روايته (عالم جديد رائع) واستغراب التسمية لا يأتي تفكهاً وإنما نتيجة لما تقوم به هذه اللجنة من إجراءات معاكسة لتسميتها ،فهي تكاد تصل في قراراتها إلى لجنة دعم اللا انضباط!! وكيف لا وهي تشبه القضاء القديم في مقاطعة سكسونيا الألمانية؟! حيث يعدم الفقير على سرقة قطعة خبز، ويحاكم خيال النبيل وليس جسده على جريمة قتل، لجنة محاباة وتبويس شوارب ليس لوجودها داعٍ أصلاً.
ذلك عندما يمارس لاعب اللا انضباط فتصل قضيته إليها وتحكم عليه بعقوبة تشفي غليل الجمهور ثم تأتي اللجنة المنبثقة عنها وهي لجنة الاستئناف وتلغي العقوبة أو تخفضها إلى 10% من وزنها القضائي كرمى لشوارب فلان، أو مراعاة لتدخل علتان !! فيا له من انبثاق !! لجنة الاستئناف المنبثقة عن لجنة الانضباط في الاتحاد الكروي المنبثقة عن الاتحاد الرياضي.
وقريباً وليس بعيداً، حصل اللاعب محمد الريحانية على حكم بحرمان أربع مباريات وظل ينبثق حتى صار الحكم بحرمانه لمباراة واحدة يحق له فيها أن يعمل مدرباً ويقف على خط التماس.
هناك طبعاً مؤيدون منبثقون لهذا الواقع وهناك غير مؤيدين لكنهم غير منبثقين أيضاً، بمعنى أنهم من خارج الواقع وليسوا من داخله، وإذا حصل وعارض فلان فهو سيُجبر على الاستقالة كما حدث مع اثنين غير انبثاقيين مؤخراً، غير المؤيدين هم خيال علمي بالنسبة للبيروقراطية وهي لا تتخيل وجودهم فكيف تتقبله؟!.
لدينا اقتراح بسيط وهو منبثق عن النظام المنظم لهذه اللجان وهو أخذ الوقت الكافي قبل إصدار القرار ودراسة الفيديوهات وقراءة التقارير والاستماع إلى الشهود بحيث يكون الحكم قاطعاً ولا ينبثق عنه فيما بعد حكم استئنافي فهذه كرة وجرائمها ذات حساسية إعلامية بالدرجة الأولى وليست ذات حساسية قضائية.