تحت هذا العنوان عقد مجلس الأمن الدولي عشرات الجلسات واتخذ العديد من القرارات ولكن بقيت حبراً على ورق يأكلها الغبار على رفوف المجلس بانتظار من يأتي لنفضه ولكن الأمل بذلك شبه معدوم في ظل هذا الواقع الدولي المأزوم والذي تقوم فيه الدول الغربية بتوظيف الأمم المتحدة لتحقيق مصالحها خلافاً للميثاق والقانون الدولي.
لمن لا يعلم بدأ العمل بهذا البند(الحالة في الشرق الاوسط) قبل العدوان الإسرائيلي على الدول العربية عام 1967 عندما طلبت الدانمارك وكندا في شهر أيار عام 1967 من مجلس الأمن بالنظر في الحالة الخطيرة في الشرق الأوسط والتي تهدد السلم والأمن الدوليين وحينها نظر المجلس في الأمر ومنذ ذلك التاريخ أصبحت “الحالة في الشرق الأوسط” بنداً دائماً في المجلس وبحسبة بسيطة مضى على تناول المجلس هذا الموضوع ٥٥ عاماً دون أي فاعلية تذكر على الأرض.
في الأمس عقد مجلس الأمن جلسة تحت هذا العنوان وأدلى كل عضو بدلوه ولكن للأسف تجاوز بعض أعضاء الدول الغربية الدائمة العضوية الموضوع الأساس الذي وجدت هذه الحالة من أجلة وهو الصراع العربي الصهيوني واحتلال كيان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية إلى ملفات أخرى لا صلة لها فيه وذلك للتهرب من مسؤولياتها في تنفيذ القرارات التي أصدرها المجلس ووقعت عليها و عملت على تعطيل تنفيذها وقدمت بالمقابل كل الدعم والحماية لإسرائيل من أجل الاستمرار باحتلالها ورفض قرارات المجلس.
تبنى مجلس الأمن خلال هذه المدة الطويلة العديد من القرارات المهمة ضد اسرائيل وأهمها القرار رقم 242 الذي ينص على انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية إلى خط الرابع من حزيران والقرار رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرارها بضم الجولان باطلاً ولاغياً ولا أثراً قانونياً له.
لا شك أن هذين القرارين وغيرهما من قرارات المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة القرارين المعنونين باسم “الجولان السوري” رقم 69/25 تاريخ 25/11/2014 ورقم 69/25 تاريخ 25/11/2014 ويطالبان بتنفيذ قرار المجلس رقم 497 لعام 1981 وانسحاب إسرائيل الكامل إلى خط الرابع من حزيران توفر قاعدة قانونية دولية للحفاظ على الحقوق العربية ولكنهم لم يجدوا الطريق إلى التنفيذ جراء سياسة المعايير المزدوجة التي تتبعها الدول الغربية والولايات المتحدة في التعامل مع القرارات الدولية فيما يخص الصراع العربي الصهيوني.
إن كيان العدو الإسرائيلي لم يكتف بعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن بل يواصل عمليات قضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وممارسة أبشع أشكال الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لقانون حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في الجولان السوري المحتل بدعم مباشر من الدول التي ترفع شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح القومية عبر التدخل في شؤون الدول الأخرى وافتعال الحروب والنزاعات المسلحة في العالم.
إن محاولة بعض الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن تحويل ملف (الحالة في الشرق الأوسط) إلى منصة لمناقشة وطرح قضايا لا صلة لها بالموضوع إطلاقا يهدف إلى حرف أنظار العالم عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي باحتلال الأراضي العربية وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني واعتداءاته على الأرضي السورية ودعمه للإرهاب الدولي في المنطقة والعالم.
من غير المنتظر في ظل الظروف الدولية الحالية أن تنصاع إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية أو أن تتوقف عن شن المزيد من الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والدول العربية ومحاولة تحويل وجهة الصراع في المنطقة إلى جبهات أخرى ولكن من المهم جداً المحافظة على أن تكون القضية الفلسطينية واحتلال إسرائيل للأراضي العربية جوهر النقاش في بند (الحالة في الشرق الأوسط) بكونه الملف الوحيد الذي يطرح بشكل دوري على مجلس الأمن.