وعد بلفور.. هل من دعاوى أمام المحاكم الدولية لإلزام بريطانيا والغرب بتعويض الفلسطينيين وإعادتهم إلى وطنهم
أحمد حمادة:
رغم مرور أكثر من قرن على صدور وعد بلفور، وتسببه في النكبة الفلسطينية، وتشريد الشعب العربي الفلسطيني في أركان الأرض الأربعة، لم تعتذر بريطانيا للشعب الفلسطيني عن الجريمة التي ارتكبتها بحقه، ورغم أن تداعيات هذا الوعد الإجرامي مازالت تضرب عميقاً في فلسطين وجوارها بل والعالم كله، فإن حكومات لندن المتعاقبة لم تفكر بمراجعة قراراها وسياساتها الاستعمارية، ولم تفكر حتى بتعويض الفلسطينيين عما لحقهم من مآسٍ كبرى، ومن تشريد وجرائم مروِّعة ومجازر يندى لها جبين الإنسانية.
ولعل المفارقة الصارخة هنا أن الأمم المتحدة، المعنية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وعلى الحفاظ على حقوق الشعوب، لم تحاول حتى الضغط على الدولة البريطانية، التي استعمرت فلسطين، ودعمت حكوماتها لاحقاً الكيان الإسرائيلي، ولم تجبرها على تحمل مسؤولياتها التي نتجت عن انتدابها الاستعماري ووعدها المشؤوم، تماماً كما هو موقفها من قراراتها حول القضية الفلسطينية التي ذهبت في مهب الريح على مدى عقود من الزمن، ولم ينفذ منها قرار واحد بسبب سطوة بريطانيا والغرب على آلية عملها.
واليوم وعد بلفور، الذي سببّ كل هذه المآسي والكوارث على المنطقة، ستستمر مفاعيله وآثاره، وسيستمر الشعب الفلسطيني في مآسيه وتشرده، وسيستمر الكيان الصهيوني بإرهابه ومجازره واستيطانه وجرائمه وممارساته التعسفية بحق المنطقة برمتها، ما لم تكن هناك قرارات دولية رادعة ضده، وما لم تجبر المنظمات الدولية الدولة البريطانية على الاعتراف بجريمتها وتعويض الشعب الفلسطيني.
لقد كان الوعد المشؤوم وسيلة غربية لاحتلال فلسطين وترسيخ كيان دخيل على أرضها، وتتحمل بريطانيا بوصفها دولة منتدبة المسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية لما حلَّ بالشعب العربي الفلسطيني من مآسٍ وضياع لوطنه وتشريده، وعليها التعويض للفلسطينيين وتصحيح الخطأ عن الجريمة التاريخية والمستمرة بحق هذا الشعب المنكوب بسبب سياساتها، وعلى المؤسسات الفلسطينية السياسية والشعبية والجهات القانونية الفلسطينية وكل المتضررين من الوعد إقامة الدعاوى في المحاكم الدولية والخاصة لإلزام بريطانيا القيام بتنفيذ كل ما يترتب عليها من مسؤوليات وحقوق سياسية ومدنية.
صحيفة الثورة تتابع في هذا الملف السياسي محاور عدة عن وعد بلفور المشؤوم، وظروف إصداره، وتواطؤ المجتمع الدولي وعجزه عن حماية الشعب الفلسطيني، وغياب دور الأمم المتحدة، وضرورة إقامة الدعاوى في المحاكم الدولية والخاصة لإلزام بريطانيا تحديداً، والدول الغربية عموماً، القيام بتنفيذ كل ما يترتب عليها من مسؤوليات وحقوق سياسية ومدنية تجاه الشعب الفلسطيني.
اقرأ في الملف السياسي