الثورة – رولا عيسى :
يبدو أن تعديلاً قريباً سيكون على بعض مواد المرسوم رقم ٨ لعام ٢٠٢١ وضمن هذا العنوان عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم اجتماعاً مع ممثلين عن وزارة العدل واتحاد غرف التجارة وغرف الصناعة للوقوف على الملاحظات المتعلقة بتلك المواد وتعديلها بما يتلاءم مع الواقع المتغير وللتفريق بين المخالفات الجسيمة وغيرها والعقوبات الصادرة فيها كالسجن والغرامات.
وبحث سالم المقترحات المقدمة من قبل المجتمعين لتعديل بعض مواد المرسوم بما يعود بالفائدة على الجميع مؤكدا أن بعض الفعاليات التجارية تحتاج إلى عقوبات شديدة بسبب مخالفاتهم التي لا تقبل وخاصة عمليات الغش في الغذاء أو حتى الاحتكار أو المتاجرة بالمحروقات والدقيق التمويني وفي نفس الوقت أن لا يكون المرسوم باباً للابتزاز والمتاجرة من قبل دوريات حماية المستهلك وذلك من خلال التهديد بالسجن لذلك من أهم أهداف التعديل هو التفريق بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة من ناحية ومن ناحية أخرى يجب ان يكون التعديل محققاً ومنشطاً للحركة الاقتصادية دون الإخلال بهدف المرسوم الأساسي الذي وضع من أجله .
وأضاف الدكتور سالم إن الحل الأمثل لما تعانيه سورية اقتصادياً هو تحريك عجلة الإنتاج التي بدورها تحرك عملية التصدير والتي تعود بالفائدة من خلال تأمين القطع الأجنبي ناهيك عن تشغيل عدد كبير من المواطنين السوريين وبدخول جيدة تمكنهم من العيش الكريم .
وشدد الوزير سالم أن الهدف من كل ذلك في النهاية هو المواطن الذي يطعمنا من خلال تحريك عجلة الاقتصاد ومن خلال شرائه لحاجياته ولذلك يجب أن يكون المواطن هو الهدف ويجب التفكير أكثر لأن المواطن السوري يعاني اليوم كثيرا بسبب انخفاض قدرته الشرائية .
وقدم القضاة ممثلي وزارة العدل تصورا حول الية تطبيق المرسوم وكيف يتم التعامل مع الضبوط التموينية مؤكدين أن مهمة اللجنة المشكلة دراسة بعض مواد المرسوم آخذين بعين الاعتبار ما يقدمه التعديل من فائدة .
بدورهم الفعاليات التجارية والصناعية قدموا بعض المقترحات على تعديل الدستور ليصار إلى دراستها خلال اجتماعات اللجنة .
