يشكل انطلاق أو إطلاق ملتقى يحتضن فرص عمل في القطاع السياحي نقلة جيدة في تحفيز سوق العمل، باعتباره هاجساً للشباب ولكل راغب في تأمين عمل ينسجم مع تعليمه وطموحه، خاصة وأنه يركز على خريجي الاختصاص السياحي والفندقي من كليات ومعاهد لم تنل لسنوات عديدة حقها من اختصاصها الوظيفي، وهو ترجمة سريعة للمرسوم رقم ٢٣ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد لتأمين فرص حقيقية للعمل السياحي والفندقي.
وبعيداً عن بعض مواقع الترويج الإلكتروني للوظائف والعمل وغالباً مايشكك بمصداقيتها يضع الملتقى بصيص أمل في واقع جديد للخريجين الجدد بالحصول على فرصة عمل، لاسيما بعد إعلان وزير السياحة عن ١١٠آلاف فرصة يوفرها الملتقى، وهذا ما جعل الإقبال كبيراً من قبل الشباب لعلهم يحصلون على وظيفة أو عمل يناسب دراستهم من جهة، ويؤمن مستقبلهم من جهة أخرى.
التوجه بالنظر لمثل هذه الفعاليات جدير بالأهمية كونها بطريقة ما تضع اليد على الجرح وتضع الأمل لفئة الشباب كخطوة أولى للحصول على فرصة عمل، وأما الخطوة الثانية وهي تأمين الديمومة والاستمرارية في العمل وهذا يبدو مهماً جداً بالنسبة للشباب والحفاظ عليهم، وربما هذا مايميز الوظيفة العامة عن الخاصة بعيداً عن المقارنة المادية.
و لسنوات طويلة ظل الباحث عن العمل يفضل العمل في القطاع العام لسبب وجيه يتعلق بثباته في عمل محدد، رغم أننا لانستطيع أن ننكر أن مؤسسات وشركات خاصة كثيرة حافظت على موظفيها لسنوات طويلة واستقطبتهم من عملهم العام نتيجة إعطاء عامليها حقوقهم وثباتهم في العمل، وكبرى الشركات في العالم تحذو ذلك حتى لو كانت كلفتها أكبر والهدف الاحتفاظ بالخبرات.
انطلاقة مهمة شهدها ملتقى فرص العمل، نريد منها الكثير وبداية لتجربة ربما ليست جديدة من حيث الشكل.. لكنها جديدة من حيث الاهتمام التشاركي الحكومي والخاص وهي جديرة بالتعميم على باقي القطاعات، ونجاحها يكون من خلال ماتقدمه الفرص من عوائد مادية تحافظ على اليد العاملة، وضمان استمراريتها كونها وظائف خاصة.
ولعلها تكون الحجر الأول لوضع مواصفة للعمل الوظيفي في سورية القائم على إعطاء الفرص سواء في القطاع العام والخاص، وليستفيد كل قطاع من الآخر في تبادل نقاط النجاح، فالخاص نجح في إعطاء العائد المادي المقبول لموظفيه، فيما العام نجح في تأمين ثبات العمل ولتكن نقاط نجاح متبادلة لكل منهما و أسساً لسوق عمل مستقر.