يعد البحث عن أماكن لركن المركبات في مدينة دمشق إحدى أبرز المشكلات، في وقت أدى فيه ارتفاع عدد السيارات إلى ضيق الأماكن المتوفرة لهذا الغرض، ما يتسبب في اختناقات مرورية بين الفينة والأخرى، ويجد الأشخاص صعوبات كبيرة من أجل الحصول على مكان لركن مركباتهم، وخصوصاً أثناء ساعات الدوام الرسمية التي تكثر فيها حركة التنقل، ما يضطر الكثيرين إلى التوجه باكراً جداً ليحظوا بمصف.
إن طاقة استيعاب المرائب المخصصة وتلك المحدثة مؤخراً في شوارع مدينة دمشق محدودة جداً، في وقت يضطر الآخرون إلى البحث عن أماكن في المواقف العشوائية المنتشرة بين الحارات مقابل دفع مبلغ لا يقل عن المواقف المأجورة يومياً، ويتعرضون للابتزاز من قبل القائمين عليها، وهو أمر يعتبره البعض أفضل بكثيرمن البحث طويلاً عن مصف أو تركها في مكان يمنع فيه الوقوف والتوقف.
كما أن بطاقات الاصطفاف في عدد من مواقف المركبات مدفوعة الأجر كتب خلفها بأن إدارة المكان غير مسؤولة عن أي عبث أو سرقة أو خلل يصيب المركبة، ليقف المواطن متسائلاً ما فائدة الخدمة إذا كانت الإدارة غير معنية بأمان السيارة، فهي غير قانونية وهي عبارات عامة ليس لها قيمة قانونية ولا تخلي مسؤوليتهم، وأنه طالما المركبة تحت رعايتهم وعينهم فإن القانون يقول :إنهم حرّاس عليها وأن أي شيء يفقد منها هو من حقّ مالكها وله أن يطالب فيه ويحمل إدارة المرآب مسؤولية أمن مركبته على اعتبارها أنها تحت حراستهم.
في وقت أضحى العثور على مكان صغير لركن المركبة ترفاً.. ألا تستحق مدينة كبيرة كدمشق لحظ المشاريع المتوقفة لأماكن المرائب تحت الأرضية والعمل على استغلال بعض المساحات لهذا الغرض وتأهيل بنيتها التحتية، لتخفيف الازدحام عن المدينة واستيعاب المركبات، إلى جانب ضرورة تخصيص ثمن مشجع في هذه المرائب، حتى لا يتم هجرانها والتوجه إلى المصفات العشوائية.